ناظر اقتصاد: در پایان معاملات ۹ مرداد ۹۸ بورس ، شاخص‌کل بورس با افزایش ۱۵۴۷ واحدی به ۲۵۴,۴۴۵ واحد رسید. ارزش معاملات در بورس ۹,۱۱۴ میلیارد ریال (۷۳۷ میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس ۷,۱۷۷ میلیارد ریال (تقریبا ۱۰۸۰ میلیارد ریال معامله اوراق صکوک و بلوکی) بوده است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس و فرابورس معادل ۱۴,۴۷۴ میلیارد ریال بوده است.
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز چهارشنبه ۹ مرداد ۹۸ بورس آخرین روز کاری هفته جاری با رشد ۱۵۴۷ واحدی به رقم ۲۵۴ هزا رو ۴۴۵ واحد رسید. شاخص کل با معیار هم وزن ۸۱۵ واحد رشد کرده و به رقم ۶۲ هزار و ۱۶ واحد رسید.
معامله‌گران امروز ۹ مرداد ۹۸ بورس بیش از دو و نیم میلیارد سهام و حق تقدم وسایر اوراق مالی در قالب ۲۵۹ هزار نوبت معامله و به ارزش ۹۱۱ میلیارد تومان دادو ستد کردند. شاخص کل بیش از ۲ هفته را در محدوده نزدیک به سقف قبلی در نوسان بوده و گذر از این سطح بیانگر پشت سر گذاشتن قسمتی از بار روانی حاکم بازار است.
عمده رشد شاخص در معاملات امروز بر دوش نمادهای پتروشیمی و پالایشی است. جایی که برخی از کارشناسان افت قیمت گاز طبیعی و رشد قیمت نفت را از جمله دلایل توجه به سهام این دو گروه عنوان می‌کنند. در سوی مقابل دیگر نمادهای شاخص‌ساز، به خصوص در گروه فلزات و معدنی‌ها همچنان نظاره‌گر تحولات بازارهای جهانی هستند و در پی سکون نسبی آن بازارها این دسته از نمادها نیز از تحرکات شاخص قیمتی دور مانده‌اند.
میزان بازدهی و ارزش بازار صنایع بورسی از ابتدای سال ۱۳۹۸
تصویب لایحه تغییر واحد پول ایران از ریال به تومان و حذف چهار صفر
هیات دولت در جلسه روز چهارشنبه خود به ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری، لایحه پیشنهادی بانک مرکزی مبنی بر تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان و حذف چهار صفر را به تصویب رساند.
این تصمیم با هدف حفظ کارایی پول ملی، تسهیل و بازیابی نقش ابزارهای پرداخت نقد در تبادلات پولی داخلی، هماهنگی با آنچه در فرهنگ و عرف جامعه درباره واحد پول ملی رواج یافته است، اتخاذ شد.
کاهش هزینه چاپ و نشر اسکناس و سکوک و نیز رفع مشکلاتی از قبیل استفاده از ارقام بزرگ در مبادلات ساده روزمره، معضلات شمارش و حمل حجم بالای اسکناس و سکه و خارج شدن مسکوکات از چرخه مبادلات اقتصادی کشور، از دیگر اهداف لایحه یاد شده است.
دولت باید لایحه حذف ۴ صفر از پول ملی را در نهایت به مجلس ارائه دهد و بعد از تصویب در بهارستان، نسبت به اجرای آن و اعمال در اسکناس‌های جدید اقدام کند.
طبق طرح پیشنهادی بانک مرکزی که در دولت به تصویب رسیده، واحد پولی ملی جدید تحت عنوان «تومان» تعریف می‌شود که هر «تومان» معادل ۱۰ هزار (۱۰۰۰۰) ریال فعلی و یکصد (۱۰۰) «ریال جدید» خواهد بود. (پایگاه اطلاع رسانی دولت)
عرضه ٢٧.۵ میلیارد دلار ارز در سامانه نیما طی یکسال گذشته
رئیس کل بانک مرکزی از عرضه ٢٧.۵ میلیارد دلار ارز در سامانه نیما طی یکسال گذشته خبر داد. دکتر عبدالناصر همتی با اشاره به تعمیق تدریجی سامانه نیما اعلام کرد: از مردادماه سال گذشته تاکنون معادل ۲۷.۵ میلیارد دلار ارز درسامانه نیما عرضه شده است که ۳ میلیارد دلار آن واردات در مقابل صادرات خود و غیر بوده است.
وی با بیان اینکه این حجم از عرضه ارز با ۷۴ هزار مورد عرضه در سامانه تحقق یافته است، افزود: این حجم از عرضه ارز عمدتاً توسط صادرکنندگان موجب ۱۰۸ هزار مورد تامین واردات به میزان حدود ۲۲ میلیارد دلار شده است و بقیه نیز صرف تسویه تعهدات بانک‌ها شده و یا در جریان اقدام برای تامین است.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: بیش از ۴۶ میلیارد دلار مبادله در سال اول فعالیت سامانه نیما نقش مهمی به این سامانه در مبادلات تجارت خارجی کشور داده است. (بانک مرکزی)
کاهش رشد اقتصادی فرانسه
جدیدترین آمار منتشرشده حکایت از آن دارد که رشد اقتصاد فرانسه در فصل دوم سال میلادی جاری به ناگهان کاهش یافته است؛ خبری که بر دیگر ریسک‌های حوزه یورو می‌افزاید. حوزه یورو پیش از این نیز به‌واسطه رکود در تولید و مشکلات اقتصادی آلمان به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد این منطقه، تحت فشار بود. آمارها نشان می‌دهد که اقتصاد فرانسه در فصل دوم سال، ۲/۰ درصد رشد کرده است و این در شرایطی است که پیش‌بینی‌ها رشد ۳/۰ درصدی را برای این فصل اعلام کرده بودند. برآوردها حکایت از آن دارند که داده‌های اقتصادی حوزه یورو که قرار است امروز، چهارشنبه، منتشر شوند نیز از کند شدن رشد اقتصادی این حوزه و رسیدن آن به ۲/۰ درصد حکایت دارند. (بلومبرگ)
اصلاحات اقتصادی از منظر اقتصاد سیاسی
بیشتر اقتصاددانان در همه جای دنیا به این نکته اشراف یافته‌اند که ارائه توصیه‌های اقتصادی صحیح مستلزم توجه به زوایای اقتصاد سیاسی هر جامعه است. اما در میانه پیوند ادبیات اقتصادی با دانش سیاسی نباید کوتاه‌بینی ناشی از مصلحت‌جویی‌های سیاسی جایگزین تحلیل‌های کارشناسی اقتصادی و نگرش‌های اقتصادی بلندمدت گردد که منافع کل جامعه را در بر دارد.
سه دسته عامل مهم که در مانع‌تراشی در مسیر اصلاحات نقش دارند:
عامل نخست، مسئله فقدان تعهد است که به‌موجب آن، ارکان تصمیم‌گیری سعی می‌کنند شرایط حاکم را که در آن مواهب به‌طور نابرابر توزیع شده‌اند به همان صورت حفظ کنند. از دست دادن رانت‌ها و قدرت سیاسی در فردای اصلاحات عاملی است که جریان‌های ذی‌نفع و تصمیم‌گیر را از تعهد به اصلاحات اقتصادی باز می‌دارد؛ هرچند ادامه وضعیت موجود زیان سنگینی را متوجه کل جامعه می‌سازد.
عامل دوم، هنجارهای جامعه است؛ بدین معنا که باورهای عموم مردم در مورد هنجارهای رفتاری جامعه می‌تواند قوام‌بخش ادامه یک رفتار فسادآمیز مانند رشوه‌خواری یا مانع آن باشد. آویناش دیکسیت، اقتصاددان هندی-آمریکایی (۱۹۹۶) برای توضیح این موضوع، از مدل دوراهی زندانی استفاده می‌کند. بر این اساس، باور جامعه در خصوص هنجارهای اجتماعی که سایر افراد جامعه دنبال می‌کنند می‌تواند زمینه‌ساز تداوم یک رفتار یا تغییر آن باشد.
عامل سوم، ترجیحات سیاسی جامعه در خصوص مصالح عمومی آن جامعه است. جامعه در برهه‌هایی که باید دست به انتخاب بزند ممکن است با ملاحظات قوم‌گرایانه یا ایدئولوژیک مسیری را برگزیند که اصلاحات را برای آن سخت‌تر کند. در جوامعی که ارکان حاکمیت بر اساس خرید رأی، ملاحظات قوم‌گرایانه یا جناح‌بندی‌های ایدئولوژیک به قدرت دست یافته‌اند، گروه‌های ذی‌نفع با هدف تأمین منافع حزبی و گروهی خود تصمیم‌گیری می‌کنند و این امر مانع حرکت جامعه به‌سوی اصلاحات اقتصادی می‌شود؛ زیرا به‌موجب اصلاحات، منافع به شکل دیگری باز توزیع می‌شود و بهره عامه مردم از آن افزایش می‌یابد.
منبع: معاونت اقتصادی اتاق ایران
