گزارش ۱۰ اردیبهشت ۹۸ بورس – تقاضای انبوه برای سهام

0
76

ناظر اقتصاد: در پایان معاملات ۱۰ اردیبهشت ۹۸ بورس، شاخص‌کل ‌بورس با افزایش ۱۷۷۴ واحدی به ۲۱۶,۶۴۱ واحد رسید. ارزش‌‌‌ معاملات‌ در بورس‌ ۱۵,۶۷۹ میلیارد ریال (۷۸۹ میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس ۷۱۳۲ میلیارد ریال (تقریبا ۱۱۶۱ میلیارد ریال معامله اوراق صکوک‌ و بلوکی) بوده ‌است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس ‌و فرابورس معادل ۲۰,۸۶۱ میلیارد ریال بوده است. گزارش ۱۰ اردیبهشت ۹۸ بورس بیانگر ورود حجم زیاد نقدینگی و تشکیل تقاضای انبوه برای سهام در جریان دادوستدهای ۱۰ اردیبهشت ۹۸ با عرضه‌های قوی‌تری برخورد کرد.

گزارش 10 اردیبهشت 98 بورس - تقاضای انبوه برای سهام

براساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران باز هم در مدار افزایشی قرار گرفته و رکوردشکنی کرد در پایان معاملات ۱۰ اردیبهشت ۹۸ بورس اوراق بهادار تهران شاخص کل، با افزایش ۱۷۷۴ واحد به رقم ۲۱۶ هزار و ۶۴۱ واحد رسید.

شاخص کل با معیار هم‌وزن ۴۰۱ واحد رشد کرده و به رقم ۴۳ هزار و ۸۷۸ واحد رسید. ارزش روز بازار در بورس اوراق بهادار تهران به بیش از ۸۳۴ هزار میلیارد تومان رسید.

تشکیل تقاضای انبوه برای سهام – ۱۰ اردیبهشت ۹۸ بورس

معامله گران بورس اوراق بهادار تهران در یک رکورد جدید بیش از ۵.۳ میلیارد ورقه بهادار، سهام و حق‌تقدم در قالب ۳۷۳ هزار نوبت معامله و به ارزش ۱۵۶۷ میلیارد تومان داد و ستد کردند.

در فرابورس ایران شاخص کل در پایان معاملات ۱۸ واحد تقویت شده و به رقم ۲ هزار و ۶۳۲ واحد رسید.

ورود حجم زیاد نقدینگی و تشکیل تقاضای انبوه برای سهام در جریان دادوستدهای ۱۰ اردیبهشت ۹۸ با عرضه‌های قوی‌تری برخورد کرد. تداوم رشد دسته‌جمعی قیمت‌ها که در آغاز معاملات سبب ارتقای ۵ پله‌ای شاخص کل به کانال ۲۱۹ هزار واحدی شده بود، در ادامه با فشار فروش همراه شد و دماسنج اصلی سهام را وادار به بازگشت از قله و حرکت در سراشیب کرد. لزوم اصلاح قیمت‌ها، آن هم پس از صعود دسته‌جمعی امری ناگزیر و به صورت عمومی مثبت ارزیابی می‌شود که می‌تواند زمینه را برای تغییر ترکیب پرتفو و ادامه رشد سهام مهیا کند.

میزان بازدهی و ارزش بازارصنایع بورسی از ابتدای سال ۱۳۹۸

گزارش 10 اردیبهشت 98 بورس - تقاضای انبوه برای سهام

چشم‌انداز اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا

صندوق بین‌المللی پول تازه‌ترین به‌روزرسانی گزارش چشم‌انداز اقتصاد منطقه‌ای خود را برای خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) منتشر کرد. براساس این گزارش کشورهای منطقه «منا» امروز با چالش‌ خطیر ایجاد شغل برای میلیون‌ها نفر از جمعیت جوان که وارد بازار کار می‌شوند مواجهند. درحال‌حاضر این کشورها باید با وجود کندی رشد اقتصاد، نوسانات قیمت نفت و نااطمینانی‌های ناشی از تنش‌‌های تجاری بر این مشکل غلبه کنند.
یکی از مهم‌ترین عواملی که چشم‌انداز اقتصادی منطقه را شکل می‌دهد، نوسانات قیمت نفت است، عاملی که به تازگی به بالاترین قیمت خود از زمان شوک‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ رسیده است. در این رابطه پیش‌بینی می‌شود تحت‌تاثیر نااطمینانی‌های مربوط به تحریم‌های نفتی ایران، تنش‌های تجاری و استراتژی‌های کاهشی اوپک، این روند ادامه یابد. از ‌جمله سایر ریسک‌هایی که اقتصادهای منطقه با آن مواجه هستند می‌توان به بحران‌های ژئوپلیتیک، نگرانی‌های امنیتی و شرایط ملتهب مالی جهان اشاره کرد.
در این رابطه در گزارش صندوق، وضعیت اقتصادهای منطقه در دو گروه کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت مورد بررسی قرار گرفته است. کشورهای صادرکننده نفت منطقه «منا» در سال ۲۰۱۹ به‌طور میانگین رشد اقتصادی ۰.۴ درصدی را تجربه خواهند کرد. از جمله مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده این رشد که بسیار پایین‌تر از میانگین دو دهه اخیر است، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: کاهش چشمگیر فعالیت‌های اقتصادی ایران، کاهش تولید نفت (طبق توافق دسامبر ۲۰۱۸ اوپک)، شرایط مالی داخلی محدودکننده و شرایط پولی برخی از اقتصادها. (دنیای اقتصاد)

بهبود محیط کار در زمستان ۹۷

نتایج پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران در زمستان ۹۷، از بهبود محیط کار نسبت به ارزیابی فصل پاییز حکایت دارد. از دید ۲۵۸۱ فعال اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، در اکثر استان‌ها وضعیت بیشتر مولفه‌های موثر بر محیط کسب‌وکار ایران تا حدودی مساعدتر شده است. اما مطابق ارزیابی‌ها همچنان مهم‌ترین دغدغه فعالان اقتصادی «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر به کسب‌وکار» و «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» است. از سوی دیگر، ارزیابی‌های صورت‌گرفته نشان‌دهنده آن است که سه مولفه «محدودیت دسترسی به آب»، «محدودیت دسترسی به حامل‌های انرژی اعم از برق، گاز، گازوئیل و…» و «محدودیت‌‌های دسترسی به شبکه تلفن همراه و اینترنت» مناسب‌‌ترین مولفه‌های کسب‌و‌کار نسبت به سایر مولفه‌ها در زمستان سال گذشته بوده‌اند. (دنیای اقتصاد)

شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان – فروردین ١٣٩٨

در فروردین ماه ١٣٩٨ عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (١٠٠=١٣٩۵) به ١٧٠,٩ رسید که نسبت به ماه قبل ۴.٠ درصد افزایش نشان می­دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان اردبیل با ٧.٠ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان تهران با ٣.٠ درصد افزایش می‌باشد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ۵١.۴ درصد می­باشد.
بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان کردستان (۶٣.۴ درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (۴٣.٢ درصد) است. یعنی خانوارهای ساکن استان کردستان به طور متوسط ١٢.٠ درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای ساکن استان قم به طور متوسط ٨.٢ درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به فروردین ١٣٩٧ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه ١٣٩٨ برای خانوارهای کشور به عدد ٣٠.۶ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کردستان (٣۶.۵ درصد) و کمترین آن مربوط به استان­ کرمان (٢۵.۴ درصد) است. شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استان‌ها در فروردین ماه ١١.١ درصد است که نسبت به ماه قبل ١.٠ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. (مرکز آمار ایران)

نظر بدهید