مروری بر جایگاه ایران در شاخص رقابت پذیری جهانی(۲۰۱۸-۲۰۱۷)

0
2272

ناظراقتصاد: مجمع جهانی اقتصاد(World Economic Forum) حدود چهار دهه است که گزارش رقابت پذیری جهانی را منتشر می‌کند. (رقابت از نظر این سازمان، به عنوان مجموعه‌ای از نهادها، سیاست‌ها و عواملی که سطح بهره وری را تعیین می نمایند تعریف می‌شود). این گزارش که کشورهای مختلف را از نظر قدرت رقابت پذیری رتبه بندی می‌کند به مرور زمان کشورهای بیشتری را تحت شمول خود قرار داده به طوری که در گزارش سال ۲۰۱۷ (که در سال ۲۰۱۸ منتشر شد) ۱۳۷ کشور از جمله تمامی کشورهای حوزه خلیج فارس و جمهوری های تازه استقلال یافته آسیای مرکزی را تحت پوشش قرار داده است.
روش مورد استفاده مجمع جهانی اقتصاد جهت ارزیابی رقابت پذیری ملی همواره دچار دستخوش تغییر و در حال تکامل بوده است. مجمع ابتدا شاخص رقابت پذیری رشد را معرفی نمود و در انتشار گزارش رقابت پذیری جهان در سال ۲۰۰۲-۲۰۰۱ آن را مورد استفاده قرار داد. این شاخص به طور مشخص توانایی اقتصادهای جهان در دستیابی به رشد اقتصادی پایدار را در میان و بلند مدت مورد ارزیابی قرار می‌دهد و اساسا به سنجش اثرات عواملی می‌پردازد که در نظریه‌های اقتصادی و نیز تجربیات تجمیعی سیاست‌گذاران در طیف وسیعی از کشورها به عنوان عوامل کلیدی رشد مطرح شده‌اند. این عوامل عمدتاً معطوف به عوامل کلان محیطی هستند که در ادبیات اقتصادی مورد تاکید واقع می‌شوند.
بر خلاف بسیاری از متغیرهای مهم اقتصادی مانند نرخ تورم و نرخ بیکاری که برای انتشار آن داده‌های صریح وجود دارد، رقابت‌پذیری متغیری است که برای محاسبه‌ آن باید از روش‌های غیرمستقیم و ضمنی بهره‌ جست؛ یعنی این شاخص ترکیبی است از ۱۲ رکن است که هر یک از ارکان بین ۴ تا ۲۱ متغیر دارند؛ بنابراین آنچه به‌عنوان شاخص رقابت‌پذیری جهانی (GCI) منتشر می‌شود دربرگیرنده ۱۱۴ متغیر در مورد هر کشور است که به جزئیات اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی پرداخته و برآیند آن منجر به GCI می‌شود. در شاخص رقابت پذیری، سه رکن که از نقشی کلیدی در رشد اقتصادی برخوردارند: کیفیت محیط کلان اقتصادی، وضعیت نهاد عمومی کشور و سطح آمادگی تکنولوژیکی کشور. با استفاده از داده‌های در دسترس و نظر سنجی‌های انجام شده توسط مجمع جهانی اقتصاد، این سه رکن در کنار هم قرار گرفته و شاخص‌های محیط کلان اقتصادی(macroeconomic environment index)، نهادهای عمومی(public institutions index)، و فناوری را جهت ارزیابی رقابت پذیری شکل می‌دهند.
شاخص رقابت پذیری جهانی سیاست گذاران را در راستای شناسایی چالش‌های موجود و نیز نقاط قوت اقتصاد خود راهنمایی و کمک می‌کند. زیرا علیرغم اینکه ارکان رقابت برای تمام کشورها یکسان می باشد، اما آشکار است که اثرات این عوامل بر کشورهای مختلف متفاوت بوده و بنا به سطح توسعه کشورها روش‌های متفاوتی برای ارتقای رقابت وجود دارد.
در حالی که مفهوم رقابت و محیط اقتصادی که تصمیمات سرمایه گذاری و سیاست‌های اقتصادی در آن گرفته می‌شود به طور مداوم تکامل یافته است، دهه گذشته شاهد ایجاد تغییرات قابل توجهی بوده است که اساساً تغییراتی را در زمینه تصمیمات سیاسی برای رشد اقتصادی ایجاد می‌کنند.
پس از یک دوره طولانی رشد کم پس از بحران مالی جهانی، اقتصاد جهانی به نظر می‌رسد سرعت خود را افزایش داده است. این خبر خوبی است، اما با وجود این بهبود تدریجی، سیاست‌گذاران در بسیاری از کشورها نگران چشم انداز بلند مدت توسعه اقتصادی هستند. این امر تا حدی به دلیل وجود ریسک‌های اساسی رشد ساختاری و نرخ بهره پایین است. با این تفاسیر به نظر می‌رسد که بهبود بهره وری به کندی پیش رود و انتظار نمی‌رود که به سطوح تجربه شده در دوره قبلی باز گردد.
در گزارش اخیر مجمع جهانی اقتصاد چنین گفته که به نظر، بازارهای پیشرفته و در حال ظهور، با وجود پیشرفت‌های تکنولوژیکی قابل توجه، کاهش تولید را تجربه کرده‌اند. شکل(۱) نشان می‌دهد که میزان بهره‌وری کل عوامل کاهش یافته است. پس از بحران مالی در اقتصاد جهانی عوامل بسیار زیادی را در اقتصادهای پیشرفته و بازارهای نوظهور می‌توان به عنوان عامل موثر در کاهش سرعت بهره وری تلقی نمود. برای مثال سنجه‌های سنتی تولید ناخالص داخلی ارزش زیاد ایجاد شده در سال‌های اخیر را نادیده گرفته است. اخیرا سهم کالاها و خدمات ارائه شده(بدون هزینه مستقیم) به مصرف کننده افزایش یافته است، به عنوان مثال، موتورهای جست و جوی اینترنتی مبتنی بر وب یا اطلاعات آنلاین یا ارزش ایجاد شده از طریق کانال‌های رسانه‌های اجتماعی، ارزش گذاری نمی‌شوند.

شاخص رقابت پذیری

در ادامه نگاهی اجمالی به رتبه کشورها در شاخص رقابت پذیری جهانی(۲۰۱۸-۲۰۱۷) خواهیم داشت. همانگونه که در جدول(۱) نشان داده شده است، بهترین رتبه کلی در گزارش سال ۲۰۱۸-۲۰۱۷ مربوط به سوئیس است و کشورهای سنگاپور و ایالات‌متحده رتبه‌های بعدی را به خود اختصاص داده‌اند. در گزارش امسال GCI رتبه آخر متعلق به کشور یمن می‌باشد. در بین کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، بهترین رتبه مربوط به قطر با رتبه ۱۴ است. همچنین رتبه عربستان رتبه ۳۰، بحرین ۴۴ و کویت ۵۲ می‌باشد.

جدول۱: رتبه کشورهای منتحب در شاخص رقابت پذیری جهانی

ردیف اقتصاد رتبه(۲۰۱۸-۲۰۱۷) رتبه(۲۰۱۷-۲۰۱۶)
۱ سوئیس ۱ ۱
۲ ایالات متحده ۲ ۳
۳ سنگاپور ۳ ۲
۴ هلند ۴ ۴
۵ آلمان ۵ ۴
۶ هنگ کنگ ۶ ۹
۷ سوئد ۷ ۶
۸ بریتانیا ۸ ۷
۹ ژاپن ۹ ۸
۱۰ فنلاند ۱۰ ۱۰
۱۱ نروژ ۱۱ ۱۱
۱۲ دانمارک ۱۲ ۱۲
۱۳ نیوزلند ۱۳ ۱۳
۱۴ قطر ۲۵ ۱۸
۱۵ کره ۲۶ ۲۶
۱۶ عربستان صعودی ۳۰ ۲۹
۱۷ بحرین ۴۴ ۴۸
۱۸ کویت ۵۲ ۳۸
۱۹       ایران ۶۹ ۷۶

 

گزارش ۲۰۱۸ مجمع جهانی اقتصاد حکایت از این دارد که نسبت به گزارش ۲۰۱۷-۲۰۱۶ ایران در سال ۲۰۱۸-۲۰۱۷، ۷ پله جهش داشته است. بر اساس آخرین گزارش انتشار یافته (۲۰۱۸-۲۰۱۷)، ایران از رتبه ۷۶ در سال گذشته به رتبه ۶۹ از میان ۱۳۷ کشور مورد بررسی ارتقا یافته و از میان ۱۳ کشور حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا در جایگاه ۸ قرار گرفته است. در میان ۱۲ رکن اصلی شاخص رقابت‌ پذیری جهانی (GCI)، ایران در ارکان کارآیی بازار نیروی کار (رتبه ۱۳۰) و پیشرفته بودن یا توسعه بازار مالی (رتبه ۱۲۸) بدترین وضعیت و در ارکان اندازه بازار (رتبه ۱۹) و محیط اقتصاد کلان (رتبه ۴۴) بهترین وضعیت را دارد. جدول شماره(۲) رتبه و امتیاز ایران در ارکان اصلی(نیازمندی‌های اساسی، ارتقای کارایی، شاخص نوآوری و پیچیدگی) و زیر رکن‌های هر کدم را به نشان داده است.

رتبه و امتیاز ایران در شاخص رقابت پذیری(۲۰۱۸-۲۰۱۷)

ردیف رکن رتبه امتیاز
۱ نیازمندی های اساسی ۵۵ ۴.۸
۱.۱ نهادها ۸۵ ۳.۷
۱.۲ زیر ساخت ۵۷ ۴.۴
۱.۳ محیط اقتصاد کلان ۴۴ ۵.۲
۱.۴ بهداشت و آموزش ابتدایی ۵۰ ۶.۰
۲ ارتقا کارایی ۸۳ ۴.۰
۲.۱ آموزش عالی ۵۱ ۴.۷
۲.۲ کارایی بخشی بازار کالا ۱۰۰ ۴.۰
۲.۳ کارایی بخشی بازار کار ۱۳۰ ۳.۳
۲.۴ توسعه بازار مالی ۱۲۸ ۳.۰
۲.۵ آمادگی تکنولوژیک ۹۱ ۳.۶
۲.۶ اندازه بازار ۱۹ ۵.۲
۳ شاخص های نوآوری و پیچیدگی ۸۱ ۳.۵
۳.۱ پیچیدگی کسب و کار ۹۷ ۳.۷
۳.۲ نوآوری ۶۶ ۳.۳

 

رتبه ایران در ارکان شاخص رقابت‌پذیری جهانی حاکی از این است که در ارکان ثبات اقتصاد کلان، نهادها و نوآوری بیشترین نوسان رتبه و در ارکان اندازه بازار، بهداشت و آموزش ابتدایی، کارآیی بازار نیروی کار و زیرساخت‌ها کمترین تغییرات مشاهده می‌شود. ایران در رکن اندازه بازار همواره جایگاه خوبی در جهان و منطقه داشته و روند رو به بهبود مستمری در آموزش عالی و حرفه‌ای مشاهده می‌شود. چالش‌های همیشگی و تقریبا بدون تغییر در ارکان کارآیی بازار کار، پیشرفته بودن بازارهای مالی، کارآیی بازار کالا، آمادگی تکنولوژیک و زیرساخت‌ها و روند نزولی در ارکان نوآوری و پیشرفته بودن بنگاه‌های تجاری نشان از عدم توجه و تلاش موثر دولت در بهبود وضعیت این حوزه‌ها است. نمودار زیر نیز وضعیت ارکان ۱۲ گانه رقابت پذیری ایران را در مقایسه با میانگین کشورهای منطقه خاور میانه و شمال آفریقا(MENA) نشان می دهد.

شاخص رقابت پذیری

نمودار۲:مقایسه جایگاه رقابت پذیری ایران با میانگین خاورمیانه و شمال آفریقا

بر اساس گزارش شاخص رقابت پذیری سال ۲۰۱۸-۲۰۱۷، «دسترسی به منابع مالی» از نظر فعالان اقتصادی مهم ترین چالش پیش روی کسب و کارها در ایران می‌باشد. به علاوه مواردی چون تورم، ناکارآمدی بوروکراسی اداری، عدم ثبات در سیاست‌های دولت، فساد، نبود زیر ساخت‌های کافی، قوانین ارزی، قوانین کار، نرخ مالیات، کمبود نیروز کار تحصیل کرده، عدم رعایت اصول خلاقی از سوی نیروی کار، نبود ظرفیت کافی برای نوآوری، قوانین مالیاتی، فعالیت های غیر قانونی، عدم ثبات دولت و بهداشت عمومی پایین من جمله مهم‌ترین چالش‌های پیش روی کسب و کارها در ایران است.

 

منبع

World economic forum (2018) Global Competitiveness Index. Available at: https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2017-2018

نظر بدهید