رشد اقتصادی چیست؟

اقتصاد به زبان ساده

0
34

ناظر اقتصاد : رشد اقتصادی به بیانی ساده عبارت از افزایش ظرفیت‌‌های اقتصاد کشور برای تولید کالا و خدمت طی یک دوره زمانی معین است. رشد اقتصادی توسط شاخص‌های مختلفی قابل اندازه‌گیری است که رایج‌ترین آنها نرخ تغییرات تولید ناخالص داخلی (GDP) یا نرخ تغییرات تولید ناخالص ملی (GNP) است. شاخص‌های مختلف رشد، به صورت ارقام اسمی و واقعی قابل بیان است. در متغیرهای واقعی، اثر تورم زدوده شده و لذا ارقام قابل مقایسه با ارقام سال‌های گذشته هستند. ممکن است شاخص‌های رشد به صورت سرانه نیز محاسبه شود که به نوعی دلالت بر تغییرات رفاه در جامعه دارد.

به طور متداول، زمانی که صحبت از رشد اقتصادی می‌شود، منظور نرخ تغییرات تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت طی یک سال نسبت به سال گذشته است.

در علم اقتصاد، مباحث گسترده‌ای در مورد نظریه‌های رشد وجود دارد. نظریه‌های مختلف رشد، بر آنند تا این مساله را توضیح دهند که هر اقتصادی چگونه تولید می‌کند و چگونه آنچه تولید کرده مصرف می‌کند. نظریه‌های رشد، تغییرات رشد را در اقتصاد کشورها تبیین می‌کنند و به این پرسش‌ پاسخ می‌دهند که درآمد ملی یک کشور چگونه می‌تواند رشد ‌کند یا چرا اقتصاد برخی کشورها با سرعت بیشتری نسبت به بقیه رشد می‌کند. در واقع، عوامل تعیین‌کننده رشد اقتصادی بلندمدت، سوال مهمی است که نظریه‌های رشد در پی پاسخ به آن هستند.

به عنوان یک مثال، مدل رشد سولو نشان می‌دهد که چگونه عواملی مانند پس‌انداز، رشد جمعیت و پیشرفت‌های فنی می‌توانند طی زمان رشد اقتصادی، کشورها را تحت‌تاثیر قرار دهند. پیچیدگی پویایی‌های رشد در اقتصاد کشورها و شکل‌گیری برخی پدیده‌های خاص موجب شد نظریه‌های رشد برای تبیین و توضیح آن پدیده‌ها بسط یابند. در دهه‌های اخیر، نظریه‌های رشد درونزا توسعه پیدا کرد و به‌ویژه اقتصاددانانی مانند رومر و لوکاس، نقش عمده‌ای در بسط نظریه‌های رشد داشتند.

در متون قدیمی‌تر به معجزه رشد ژاپن و آلمان اشاره می‌شد که دو اقتصاد فروپاشیده پس از جنگ جهانی دوم چگونه توانستند طی دو دهه به دو قدرت بزرگ اقتصادی در جهان تبدیل شوند. نمونه جدیدتری از معجزه رشد، اقتصاد چین است که توانسته است در جایگاه دومین اقتصاد بزرگ دنیا قرار بگیرد. نظریه‌های رشد در پی تبیین چرایی این تحولات هستند.

صرف نظر از ورود به مباحث نظری و تفاوت‌های موجود بین نظریه‌های مختلف در تبیین عوامل تعیین‌کننده رشد، می‌توان براساس مطالعات تجربی، عوامل موثر بر رشد اقتصادی کشورها را شامل نیروی کار، انباشت سرمایه و فناوری و نیز سایر عوامل از قبیل کارایی عوامل تولید، سیاست‌های کلان اقتصادی، تحقیق و توسعه، توسعه تجارت، توسعه بازار‌های مالی و کیفیت قوانین و مقررات دانست.

در اقتصاد ایران، رشد اقتصادی روند بسیار پرنوسانی را طی کرده است. بالاترین میانگین رشد اقتصادی متعلق به دوره ١٣۴٠ تا ١٣۵١ است. در آن دوره، میانگین سالانه رشد اقتصادی نزدیک به ١٢ درصد بود. رشد بالای آن دوره عمدتا تحت‌تاثیر توسعه زیرساخت‌ها، ثبات اقتصاد کلان، انتقال فناوری و رشد شتابان بخش صنعت بود. طی دوره ١٣۴٠ تا ١٣۵١ مقدار تولید ناخالص داخلی ایران به قیمت‌های ثابت ٣,۵ برابر شد.

برخلاف دهه چهل، در دوره زمانی ١٣۵٢ تا ١٣۵۶، رشد اقتصادی ایران پرنوسان و ناپایدار بود. در این دوره در اثر بی‌ثباتی سیاست‌ها و ناپایداری اقتصاد کلان و بروز پدیده بیماری هلندی، رشد اقتصادی کشور کاهش یافت.

رشد اقتصادی طی سال‌های ١٣۵٧ تا ١٣۶٧ با کاهش مواجه شد و با پایان جنگ، دور جدیدی از تحولات رشد آغاز شد. دوره ١٣۶٨ تا ١٣٨۶،با وجود نوساناتی که داشت، در مجموع دوره نسبتا موفقی از نظر عملکرد رشد اقتصادی بود. طی سال‌های ١٣۶٨ تا ١٣٨۶، متوسط سالانه رشد اقتصادی برابر با ۵ درصد بود. به طور خاص، طی سال‌های برنامه سوم توسعه، عملکرد رشد اقتصادی مطلوب بود.

از سال ١٣٨٧ به بعد، به لحاظ عملکرد رشد اقتصادی، دوره بی‌ثباتی و رکود آغاز شد. از جمله مهم‌ترین علل رکود اقتصادی در دوره مذکور، کاهش نرخ سرمایه‌گذاری، آشفتگی سیاست‌ها و بی‌ثباتی اقتصاد کلان بود. در این دوره با وجود افزایش تاریخی درآمدهای نفتی، به سبب مدیریت نامناسب درآمدهای نفتی، آثار بیماری هلندی همانند اواسط دهه ۵٠، بار دیگر در اقتصاد ایران ظاهر شد. در آن دوره، تضعیف نهادهای برنامه‌ریزی، بی‌ثباتی بازارها، کاهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، افزایش سهم نهادهای عمومی غیردولتی در اقتصاد کشور موجب کاهش رشد اقتصادی شد. در سال‌های ١٣٩١ و ١٣٩٢ همزمان با تشدید تحریم‌های بین‌المللی، اقتصاد ایران دچار رکود عمیق شد. طی سال‌های ١٣٩٣ تا ١٣٩۶ با بهبود انتظارات و فعال شدن ظرفیت‌های خالی در اقتصاد، رشد اقتصادی افزایش یافت ولی این رشد پایدار نماند و از نیمه دوم سال ١٣٩۶ دوباره رشد اقتصادی کاهش یافت. از جمله مهم‌ترین تنگناهای رشد اقتصادی در ایران، کاهش نرخ سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر، تحریم‌های خارجی، نااطمینانی و ریسک‌های مختلف، بی‌ثباتی سیاست‌های کلان، تضعیف بنگاهداری خصوصی، ضعف بازارهای مالی و محدودیت منابع طبیعی است.

کاهش رشد اقتصادی، عوارض مختلفی در پی خواهد داشت که مهم‌ترین آنها، افزایش نرخ بیکاری، کاهش درآمد سرانه، کاهش درآمدهای دولت و افزایش فاصله با سایر کشورها است.

نظر بدهید