جذب نقدینگی در کوتاه‌مدت و جاری به دلیل نوسان بازار

0
90

ناظر اقتصاد : رشد ۱۰ درصدی حساب جاری، رشد ۵ درصدی پول، رشد ۱۱ درصدی کوتاه‌مدت و کاهش ۰.۵- درصدی بلندمدت نشان‌دهنده آن است که تمام افزایش ۵۳ هزار میلیارد تومانی نقدینگی با رشد ۳.۴ درصدی در سه ماه اول ۹۷جذب کوتاه‌مدت و حساب جاری شده و نه تنها جذب سپرده بلندمدت نشده بلکه ۰.۵ درصد از مانده سپرده بلندمدت نیز کاسته شده و تحت تاثیر رشد نرخ ارز و سکه در بازار، عده‌ای ترجیح داده‌اند که پول خود را به صورت کوتاه‌مدت نگه دارند تا به خرید و فروش ارز و سکه و… مبادرت کنند.

گزیده آمارهار‌های پولی و بانکی در خرداد ۹۷ که به تازگی از سوی بانک مرکزی منتشر شده نشان می‌دهد که در سه ماه اول سال با وجود رشد نقدینگی، سهم بلندمدت تقریبا ثابت بوده و ۰.۵ درصد کاهش داشته اما سهم کوتاه‌مدت بالا رفته و ۱۱ درصد رشد کرده است که نشان می‌دهد تقریبا بخش عمده رشد نقدینگی جذب سپرده کوتاه‌مدت شده است. شاید به همین دلیل است که عده‌ای معتقدند برای کنترل نقدینگی باید نرخ سود بانکی افزایش یابد. اما واقعیت آن است که رشد ۵ درصدی سود بانکی نمی‌تواند اثر زیادی روی سپرده‌ها و نقدینگی ایجاد کند و هزینه سنگین پرداخت سود توسط بانک‌ها برای این کار قادر نیست ترکیب سپرده‌ها را خیلی تغییر دهد.

بدهی روبه افزایش دولت به بانک ها

عملکرد بخش پولی و بانکی در خرداد ۹۷ نشان می‌دهد که ۷۶درصد بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی را بدهی دولت به بانک‌ها تشکیل می‌دهد که البته شامل اوراق مشارکت بخش دولتی نیز می‌شود. وضعیت بدهی دولت به بانک‌ها که به رقم ۲۱۰هزارمیلیارد تومان رسیده و وضعیت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی که به ۱۳۹هزارمیلیارد تومان رسیده نیز حکایت از تاثیر کسری بودجه و منابع دولت دارد که منجر به افزایش بدهی دولت به بانک‌ها شده و در مقابل، بانک‌ها نیز برای تامین منابع خود مبالغ بیشتری به بانک مرکزی بدهکار شده‌اند و به صورت همزمان هر دو بدهی رو به افزایش گذاشته است. به عبارت دیگر دولت، بانک‌ها و بانک مرکزی وارد یک چرخه باطل بدهی شده‌اند که مشخص نیست در چه نقطه‌ای این چرخه از هم گسیخته می‌شود.

به عبارت دیگر، از بدهی ۲۷۶ هزار میلیارد تومانی بخش دولتی به سیستم بانکی، رقم ۲۱۰ هزار میلیارد تومان آن بدهی دولت به بانک‌ها بوده است و بانک‌ها نیز ۱۳۹ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار هستند. به عبارت دیگر، متاثر از بدهی دولت به بانک‌ها، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز تشدید شده است. جالب این است که سپرده قانونی نیز ۱۶۱ هزار میلیارد تومان شده و در واقع سپرده قانونی موثر حاصل کاهش ۱۳۹ هزار میلیارد تومان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان است.

بدهی ۲۷۶ هزار میلیارد تومانی بخش دولتی

وضعیت بدهی بخش دولتی به بانک‌ها و بانک مرکزی نشان می‌دهد که در خرداد ۹۷ مانده بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی به ۲۷۶هزار و۶۱۰ میلیارد تومان رسیده که شامل بدهی دولت به سیستم بانکی به میزان ۲۴۵هزارمیلیارد تومان و بدهی شرکت‌های دولتی به سیستم بانکی به میزان ۳۱.۱۴هزارمیلیارد تومان بوده است.در ترکیب بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی، رشد مستمر بدهی دولت به بانک‌ها مهم‌ترین بخش را تشکیل می‌دهد که اکنون به ۲۱۰هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان رسیده و ۷۶درصد کل بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی را تشکیل می‌دهد به گونه‌یی که از بدهی ۲۱۵هزارو ۱۶۰میلیارد تومانی بخش دولتی به بانک‌ها، بدهی دولت به بانک‌ها ۲۱۰هزارمیلیارد تومان و بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها ۴.۴ هزارمیلیارد تومان است.روند طبیعی در افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی، استفاده از تنخواه بودجه در نیمه اول هر سال و بازپرداخت آن از سوی دولت در نیمه دوم باعث شده در خرداد ۹۷ بدهی دولت به بانک مرکزی به ۳۴.۴۴هزارمیلیارد تومان برسد که کمتر از ماه‌های قبل بوده و معادل ۱۲.۴۵‌درصد کل بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی است. اما بدهی دولت به بانک‌ها به رقم بالای ۲۱۰هزارمیلیارد تومان رسیده و طی ۴سال اخیر نیز از ۶۲ هزارمیلیارد تومان در خرداد ماه ۹۲ به ۲۱۰هزارمیلیارد تومان در خرداد ۹۷ رسیده و طی ۳سال معادل ۱۴۸هزارمیلیارد تومان یا معادل ۲۳۸درصد رشد کرده و عملا ۳برابر شده است. بر این اساس این پرسش اساسی وجود دارد که تحت تاثیر چه عواملی رشد بدهی دولت به بانک‌ها همچنان رو به افزایش است و تسهیلات تکلیفی دولت به بانک‌ها، مسکن مهر، طرح‌های صنعتی و… تا چه حد بار مالی برنامه‌های دولت را به بانک‌ها تحمیل کرده و چه بخش‌هایی بیشترین درخواست تسهیلات بانکی را از سوی دولت به بانک‌ها ارایه کرده و این روند تا کی ادامه دارد. زیرا بخش عمده‌یی از منابع، درآمد و سود بانک‌ها را تحت تاثیر قرار داده و عملا بانک‌های بزرگ و ارزشمندی مانند بانک صادرات را زیان‌آور نشان داده است.

رشد ۳۲‌ درصدی بدهی دولت

کل بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی با رقم ۲۷۶هزارمیلیارد تومان در یک‌ سال اخیر ۲۰.۳‌درصد و در ۳ماهه اول سال ۹۷ معادل ۷درصد رشد کرده است. همچنین بدهی دولت به سیستم بانکی در طول ۳ماهه اول ۶.۹درصد رشد کرده و در یک ‌‌سال منتهی به پایان خرداد ۹۷ معادل ۲۲.۳درصد رشد کرده و به رقم ۲۴۵هزارمیلیارد تومان رسیده است.

بدهی دولت به بانک مرکزی

رشد بدهی دولت به بانک مرکزی نیز ۴.۸-‌درصد در طول یک ‌‌سال و ۲۸درصد در طول سه ماهه اول سال ۹۷ بوده است. این درحالی است که رشد بدهی دولت به بانک‌ها ۲۸درصد در طول یک ‌‌سال و ۴درصد در طول سه ماهه اول سال ۹۷ بوده است.همچنین میزان بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی با رقم ۶۱هزارمیلیارد تومان ۲-درصد در یک ‌سال کاهش یافته و در سه ماهه اول سال ۹۷ این متغیر ۱۶درصد افزایش نشان می‌دهد. سهم دولت از این بدهی‌ ۳۴هزار و ۴۴۰ میلیارد تومان و سهم شرکت‌ها و موسسات دولتی ۲۷هزار میلیارد تومان است. رشد بدهی دولت به بانک مرکزی در یک‌ سال منتهی به خرداد ماه ۴.۸-درصد و بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی ۱.۶ درصد بوده است. رشد بدهی دولت به بانک مرکزی در سه ماهه اول سال ۹۷ معادل ۲۸ درصد و رشد بدهی شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی طی سه ماهه اول سال ۹۷ معادل ۴.۳درصد بوده است.

سپرده قانونی ۱۶۱ هزار میلیارد تومان

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز به رقم ۱۳۹.۷۱هزارمیلیارد تومان رسیده که رشد ۳۷.۸درصد در طول یک‌‌ سال و ۵.۸درصد در طول سه ماهه اول سال ۹۷داشته است. در بخش بدهی‌های بانک مرکزی، سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی ۱۶۶هزارمیلیارد تومان برآورد شده که سهم سپرده قانونی ۱۶۱هزارمیلیارد تومان بوده که رشد ۲۲درصدی در طول یک ‌‌سال و ۴.۵درصدی در طول سه ماهه اول سال ۹۷ داشته است. سپرده دیداری نزد بانک مرکزی ۵هزار و ۲۸۰ میلیارد تومان بوده که کاهش ۲۱.۵- درصدی در یک ‌سال داشته است. براین اساس مشخص است که سپرده قانونی موثر که حاصل کسر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به مبلغ ۱۳۹ هزار میلیارد تومان است در واقع سپرده قانونی موثر را به ۲۲ هزار میلیارد تومان کاهش داده است.

رشد ۲۴ درصدی نقدینگی

در پایان خرداد ۹۷ نقدینگی با رشد ۱۲ماهه ۲۰.۴درصد به ۱۵۸۲هزار و۷۵۰ میلیارد تومان رسید که در مقایسه با اسفند ماه سال قبل ۳.۴ درصد افزایش داشته است. البته این رشد ۲۰‌درصدی بیشتر حاصل رشد ضریب فزاینده بوده که به عدد ۷.۳ در رسیده و پایه پولی به رقم ۲۱۷هزارمیلیارد تومان رسیده و نشان‌دهنده این است که از مبلغ ۲۱۷هزارمیلیارد تومان پایه پولی موجود، بانک‌ها گردش مالی و نقدینگی قابل ‌توجهی داشته و باعث افزایش ضریب تکاثر یا خلق پول شده است.بطوری که تنها در بازار بین بانکی در سال ۹۶ بانک‌ها ۶۴۰۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات یک هفته‌ای استفاده کرده‌اند که این مساله در رشد خلق پول و ضریب فزاینده و نقدینگی اثرگذار بوده و به عقیده برخی کارشناسان در ایجاد التهاب‌های بازار ارز و سکه و قیمت‌ها اثرگذار بوده است. از رقم نقدینگی شبه پول با ۱۳۷۶ هزار میلیارد تومان و پول شامل اسکناس و حساب جاری ۲۰۶ هزار میلیارد تومان بوده است.

رقم شبه پول شامل ۱۲۷۴ هزار میلیارد تومان سپرده دراز مدت شامل کوتاه‌مدت و بلندمدت، و ۸۰هزار میلیارد تومان قرض الحسنه بوده است. رقم پول نیز شامل ۱۶۵ هزار میلیارد تومان سپرده دیداری و ۴۱ هزار میلیارد تومان اسکناس و مسکوک بوده است.

از رقم سپرده درازمدت، سپرده کوتاه‌مدت با رقم ۴۳۸ هزارمیلیارد تومان کاهش ۲۴- درصدی در یکسال اخیر داشته اما سپرده بلندمدت یک ‌ساله با رقم ۸۳۶هزارمیلیارد تومان رشد ۷۰ درصدی داشته است که نشان می‌دهد سیاست تمدید قرارداد یکساله جذب سپرده یکساله در ۱۱ روز اول شهریور ۹۶ و همچنین ۲۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق سپرده ریالی ۲۰ درصدی، عملا باعث افزایش سپرده بلندمدت شده است.

۸۳۶ هزار میلیارد سپرده بلندمدت

سپرده بلندمدت با رقم ۸۳۶هزارمیلیارد تومان، رشد ۷۰ درصدی در یک ‌سال و کاهش ۰.۵- درصدی در طول سه ماهه اول سال ۹۷ داشته و سهم بلندمدت از سپرده درازمدت به ۶۵.۶درصد رسیده و سهم بلندمدت از نقدینگی نیز ۵۳ درصد است. این موضوع نشان می‌دهد که بانک مرکزی تلاش بسیاری برای افزایش سهم بلندمدت و جذب نقدینگی به بانک‌ها داشته است.

سپرده‌های کوتاه‌مدت نیز با رقم ۴۳۸هزارمیلیارد تومان با کاهش یا رشد منفی ۲۴.۵-‌درصدی در یک ‌سال و ۱۱درصد در سه ماهه اول سال ۹۷ سهم ۳۴.۴ درصدی از سپرده‌های درازمدت داشته است. کارشناسان دلیل این امر را اعلام نرخ ۲۰درصدی برای سپرده بلندمدت در دوره ۱۱روزه اول شهریور ۹۶ و فروش ۲۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق سپرده ۲۰ درصدی اعلام کردند که تا یک سال بعد از آن به قوت خود باقی است اما سپرده‌های جدید بلندمدت با نرخ ۱۵درصد پذیرفته خواهد شد.

اما رشد ۱۱ درصدی سپرده کوتاه‌مدت نشان می‌دهد که تحت تاثیر رشد نرخ ارز و سکه در بازار، عده‌ای ترجیح داده‌اند که پول خود را به صورت کوتاه‌مدت نگه دارند تا به خرید و فروش ارز و سکه و… مبادرت کنند. در سه ماه اول سال با وجود رشد نقدینگی، سهم بلندمدت تقریبا ثابت بوده و ۰.۵ درصد کاهش داشته اما سهم کوتاه‌مدت بالا رفته و ۱۱ درصد رشد کرده است که نشان می‌دهد تقریبا بخش عمده رشد نقدینگی جذب سپرده کوتاه‌مدت شده است.

رشد ۱۰ درصدی حساب جاری، رشد ۵ درصدی پول، رشد ۱۱ درصدی کوتاه‌مدت و کاهش ۰.۵- درصدی بلندمدت نشان‌دهنده آن است که تمام رشد ۳.۴ درصدی نقدینگی در سه ماه اول جذب کوتاه‌مدت و حساب جاری شده و نه تنها جذب سپرده بلندمدت نشده بلکه ۰.۵ درصد از سپرده بلندمدت نیز کاسته شده است. شاید به همین دلیل است که عده‌ای معتقدند برای کنترل نقدینگی باید نرخ سود بانکی افزایش یابد. اما واقعیت آن است که رشد ۵ درصدی سود بانکی نمی‌تواند اثر زیادی روی سپرده‌ها و نقدینگی ایجاد کند و هزینه سنگین پرداخت سود توسط بانک‌ها برای این کار قادر نیست ترکیب سپرده‌ها را خیلی تغییر دهد.

البته باید صبر کرد تا اثر اعلام فروش اوراق سپرده ریالی با نرخ ۲۰درصد در اسفند ۹۶ بر میزان سپرده کوتاه‌مدت و بلندمدت را ببینیم زیرا در دوره هیجان و التهاب بازار ارز در اسفند ماه ۹۶ که منجر به فروش ۲۴۰هزارمیلیارد تومان اوراق با نرخ ۲۰درصدی شده، قطعا اثر قابل توجهی بر رقم سپرده بلندمدت و کوتاه‌مدت خواهد داشت.

نظر بدهید