چالش نرخ سود بانکی در پازل سیاست‌گذاری پولی و ارزی

0
391

ناظر اقتصاد : در شرایطی که یکی از دلایل اصلی بروز نوسانات ارزی یک سال گذشته، افزایش شدید نقدینگی عنوان می‌‏شود، اخیراً افزایش نرخ سود بانکی به عنوان یکی از راهکارهای کلاسیک در مواقع بروز بحران مالی مطرح شده است.

در این رویکرد، استدلال می‏‌شود که با افزایش نرخ سود بانکی، تقاضا برای سپرده‌‏های مدت‌‏دار افزایش یافته و در نتیجه از فشار تقاضا برای سایر دارایی‌‏ها از جمله ارز، طلا و مسکن کاهش می‏‌یابد. هر چند که افزایش رسمی نرخ سود بانکی ممکن است تا حدودی این اثر را به همراه داشته باشد ولی با توجه به آنکه در حال حاضر برخی بانک‏‌ها با نرخ‏‌هایی در کانال ۲۰ درصدی سپرده جذب می‏‌کنند، این سوال مطرح می‏‌شود که چرا التهابات ارزی کاهش نیافته است؟

اگر بپذیریم که در میان عوامل اقتصادی « افزایش نقدینگی» نقش برجسته‌ای در بروز التهابات ارزی داشته است، در واقع پاسخ به تجویز افزایش یا کاهش نرخ سود بانکی، منبعث از تحلیل «دلیل افزایش نقدینگی» است! برای تعمیق بیشتر بحث، در ادامه مروری بر روند متغیرهای عمده پولی و تولید می‌تواند مفید باشد.

طی دوره ۵ ساله (انتهای ۱۳۹۱ تا انتهای ۱۳۹۶) حجم نقدینگی با افزایش ۲۳۰ درصدی از ۴۶۰ هزار میلیارد تومان به ۱۵۲۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. بررسی ترکیب نقدینگی حاکی از آن است که طی همین دوره، حجم پول صرفاً ۷۰ درصد ولی حجم شبه پول ۲۸۰ درصد افزایش داشته است. به عبارت دیگر، حجم شبه پول ۴ برابر بیشتر از حجم پول رشد داشته است. لذا، سهم اصلی در رشد نقدینگی متعلق به شبه پول است. دلیل اصلی افزایش ۴ برابری حجم شبه پول نسبت به پول نیز پرداخت‏ سودهای قابل توجه (نرخ‏‌های بهره بالای ۲۰ درصد و بعضاً تا ۲۷ درصد) به این نوع سپرده‏‌ها است.

با در نظر گرفتن سهم شبه پول در نقدینگی، ۸۰ درصد از افزایش نقدینگی فوق، ناشی از افزایش شبه پول و مربوط به تعهد پرداخت نرخ بهره‏‌های بالا به سپرده‏‌های بانکی است. در صورتی که متوسط نرخ سود پرداختی طی این سال‏‌ها ۱۵ درصد می‏‌بود، در انتهای سال ۱۳۹۶ حجم نقدینگی حدوداً معادل ۱۱۲۰ هزار میلیارد تومان ‏بود؛ به عبارت دیگر انباره نقدینگی ۴۰۰ هزار میلیارد تومان و یا یک چهارم کمتر از میزان کنونی آن ‏بود.

برای پی بردن به اهمیت این رقم کافی است توجه داشت که بانک مرکزی برای مقابله با التهابات ارزی اخیر، در نتیجه فروش ۶۰ تن از ذخایر طلای خود (در حقیقت ثروت ملی) صرفاً موفق به جمع آوری ۱۰ هزار میلیارد تومان از پایه پولی شده که با لحاظ ضریب فزاینده معادل ۸۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی است.

پرداخت‏ سودهای چشمگیر به سپرده‏‌های بانکی، آن هم برای چند سال متوالی، از آنجا که نه در بخش حقیقی و نه حتی در بازارهای مالی اقتصاد ایران سابقه‏‌ای نداشته است، علاوه بر آثار زیان‏بار خلق پول بیش از حد، باعث تغییر الگوی کسب وکار خانوارهای ایرانی، کاهش تمایل به عرضه نیروی کار و پرهیز از انجام سرمایه‏‌گذاری مولد و فعالیت‏‌های تولیدی شده است. در نتیجه این روند، برای اولین بار طی ۴ دهه گذشته، میزان تولید ناخالص داخلی کمتر از نقدینگی شده است.

با توجه به آنکه خلق پول توسط سیستم بانکی همراه با افزایش درآمد در بخش حقیقی اقتصاد نبوده است، افزایش حجم سپرده‏‌ها صرفاً بر مبنای عملیات حسابداری انجام شده و در عمل منبع جدیدی برای اعطای تسهیلات در بانک‏‌ها ایجاد نشده است. بنابراین، بانک‏‌ها برای پرداخت تسهیلات جدید، استقراض از بانک مرکزی را افزایش داده‏‌اند؛ که در نتیجه آن، بدهی بانک‏‌ها به بانک مرکزی طی این مدت ۲۸۰ درصد افزایش یافته و از ۴۸ هزار میلیارد تومان انتهای سال ۱۳۹۱ به ۱۳۲ هزار میلیارد تومان در انتهای سال ۱۳۹۶ بالغ گشته است و کماکان نیز در حال رشد است. اثر این تغییرات با لحاظ ضریب فزاینده، رقمی معادل افزایش حدوداً ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی است!

روندهای فوق بیانگر آن است، که پرداخت نرخ سود بانکی بالا خود مسبب تشدید افزایش انباره نقدینگی است. اگر نرخ رشد نقدینگی امسال حداکثر ۲۴ درصد فرض شود، روزانه معادل ۱۰۰۰ میلیارد تومان به حجم نقدینگی اضافه خواهد شد. در صورت عدم نظارت بانک مرکزی و رواج مجدد نرخ بهره‏‌های بالای ۲۰ درصد، حجم نقدینگی با شتاب بیشتر از این افزایش خواهد یافت بگونه‏‌ای که در انتهای سال جاری حجم نقدینگی نزدیک به ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

تداوم این رویه ضمن تشدید مشکلات بانک‏‌ها، در انتهای سال موج جدیدی از التهابات را در بازار سکه و ارز به همراه خواهد داشت. بنابراین، آثار منفی افزایش نرخ سود بانکی که اکنون گریبان اقتصاد ایران را گرفته است، بیشتر از آثار متصور کلاسیک آن خواهد بود.

اما راه چاره چیست؟

بانک‏‌ها به خوبی به این نکته واقف هستند که نرخ سود بانکی بالا سبب بزرگتر شدن مشکلات غامض آنها می‏‌شود. در نظام بانکی سنتی که مبتنی بر کسب سود از اسپرد به جای کارمزد خدمات است، باز گذاشتن دست بانک‏‌ها در اعطای نرخ سود بانکی برای جذب سپرده، نتیجه‏‌ای جز افزایش نرخ بهره و متعاقب آن افزایش شتابان نقدینگی و افزایش بیشتر بی‏‌ثباتی شبکه بانکی نخواهد داشت. بنابراین در شرایط کنونی، افزایش نرخ سود بانکی در واقع تعویق مجدد مشکلات است نه حل آن.

نظر بدهید