ضرورت توجه به فساد در بخش بانکی

0
29

ناظراقتصاد: نادیده گرفتن فساد بانکی می‌تواند پیامدهای شدید و گسترده‌ای برای اقتصاد داشته باشد، از اینرو، بررسی این پدیده در هر موسسه و یا نهاد مالی ضروری است.

از دیدگاه حقوقی، فساد به معنای استفاده غیرقانونی از اختیارات اداری یا دولتی برای نفع شخصی است. چنین تعریفی از فساد هنگامی جامعیت می‌یابد که قوانین اداری، کامل، شفاف و واضح، فراگیر و عادلانه باشند و برای کلیه مناسبت‌های اداری و دولتی مشخص شده باشند. فساد در سیستم‌های اداری و مالی به فساد مالی و سیاسی تقسیم می‌شود. فساد مالی نقض قوانین و مقرراتی است که در آن رفتار مجریان مبتنی بر ضابطه بوده اما مناسبات شخصی، حزبی، قومی و یا منطقه‌ای جایگزین تصمیم‌های اقتصادی دولت می‌شود. به بیان دیگر، فساد مالی عبارت است از کلیه سوء رفتارهایی که موجب اختلال در نظم اقتصادی و یا در عملکرد بهینه مراکز اقتصادی و مؤسسات مالی در مقیاس‌های مختلف می‌گردد. مبارزه با فساد در بخش مالی، دغدغه اصلی قانونگذاران بخش مالی، بانک‌های مرکزی و سازمان‌های اجراکننده قوانین است. این نوع از فساد نه تنها یک پدیده جنایی منحصر به مرزهای کشور نیست؛ بلکه در سراسر دنیا گسترده شده و در دوره‌های زمانی مختلف یک تهدید جدی برای دولت‌ها بوده است.

با توجه به اینکه، نظام بانکی در تامین مالی بخش‌های مختلف اقتصادی نقش پررنگی داشته و همواره سهم بالایی از نظام‌ مالی کشورها را به خود اختصاص داده است؛ هرگونه اختلال یا نارسایی در مدیریت این مؤسسات مالی می‌تواند علاوه بر نقض قوانین عدالت و حقوق شهروندی، زمینه عملکرد نامطلوب سیستم مالی و سایر بخش‌های اقتصادی را فراهم آورده و اثر نامطلوبی بر رشد اقتصادی داشته باشد. به گونه‌ای که، فساد بانکی در سطح کلان می‌تواند منجر به کاهش مخارج دولتی و افزایش سرمایه‌گذاری در بخش غیرمولد و فعالیت‌های سوداگرانه گردد که کاهش رشد اقتصادی را به دنبال دارد. علاوه بر این، فساد با اثرگذاری بر ترازنامه بانک‌ها می‌تواند عامل مهمی در بروز بحران‌های مالی جهان باشد. ارزیابی پرونده شرکت هانبو (Hanbo) در کره جنوبی از جمله مواردی است که بر وجود رابطه قوی و معنادار بین فساد مالی و کیفیت دارایی‌های بانک‌ها، سودآوری و در نهایت بروز بحران مالی اشاره دارند. نتایج نامطلوب حاصل از وجود فساد در بخش بانکداری می‌تواند منجر به گسترش بازار سیاه شود. علاوه بر این، دریافت رشوه مدیران بانک‌ها از اشخاص حقیقی و حقوقی می‌تواند زمینه کاهش بهره‌وری و به دنبال آن کاهش رشد اقتصادی را موجب گردد.

عوامل تاثیرگذار در بروز فساد در بانک‌ها را می‌توان به مشکلات برون‌ سازمانی و درون سازمانی تقسیم نمود. مشکلات برون‌ سازمانی می‌توانند به علت محدودیت منابع در مقابل حجم فراوان تقاضای تسهیلات و اعتبار، دخالت‌های متفاوت و بعضاً متعارض برخی دستگاه‌های دولتی در اعطای تسهیلات در بانک‌ها، اعمال نظارت‌های موازی و مکرر، تحریم و ایجاد محدودیت برای بانک‌ها، درآمد دولت و تأثیر آن بر اقتصاد، تحریم‌های بین‌المللی و سایر عوامل متعدد دیگری چون عدم توانایی مجریان در اجرای بهنگام طرح‌ها و مشکلات عدم بازپرداخت باشند. اما، روند افزایشی حجم مطالبات معوق، نارسائی‌های ساختاری، انگیزه پایین کارکنان و بی‌تجربگی برخی از آنها، عدم وجود بانک اطلاعات مشتریان و نظام سنجش اعتبار، عدم طبقه‌بندی مطالبات، مشکلات در پیاده‌سازی قوانین بانکداری از جمله مشکلات درون سازمانی برای بروز فساد در این نهادهای مالی هستند.

روش‌های معمول برای فساد بانکی عبارتند از اختلاس، سندسازی، مشارکت در معاملات، پیشنهاد رشوه‌ها، مزایده‌ها، برداشت پول از حساب‌های خاص دولتی به نام مردم و انتقال به حساب‌های اشخاص حقوقی و اختصاص دادن امکانات خاص دولتی به بستگان و آشنایان. انتظار بر این است که با شناسایی مصادیق فساد مالی در نظام بانکی، شناخت علمی عوامل مؤثر و بسترهای ایجاد فساد در نظام بانکداری و در نهایت ارائه راهکارها و ابزارهای مورد استفاده در پیشگیری از فساد بانکی بتوان گام مثبتی برای ارزیابی فساد و شناسایی روش‌های مقابله با آن برداشت. البته باید به این نکته اشاره داشت که در ابتدا باید میزان فساد و گلوگاه‌های فساد در هر بانک تعیین گردد. بر این اساس می‌توان بانک‌ها را بر اساس فساد رتبه‌بندی کرد و در نهایت تصمیمات مدیریتی بهتری در راستای حمایت‌های دریافتی از بانک مرکزی اتخاذ کرد.

اما نکته این است که چنین شاخص کمی در اقتصاد ایران تعریف نشده است. میزان فساد مالی صرفاً بر اساس شاخص درک فساد Corruptions Perception Index (CPI) که از سوی سازمان شفافیت بین‌الملل برای رتبه‌بندی کشورها اعلام می‌شود بررسی می‌گردد. اما، این شاخص نمی‌تواند معیار مناسبی برای ارزیابی فساد در کشورها باشد. زیرا، از یک سو این مؤسسه صرفاً بر یک جنبه از فساد (رشوه) تمرکز داشته و در برخی کشورها نیز نمایندگی برای جمع‌آوری اطلاعات ندارد. تاکنون شاخص فساد بانکی در ایران تعریف و پیاده‌سازی نشده و سلامت مالی بانک‌ها صرفاً بر اساس شاخص‌های کملز مورد بررسی قرار گرفته است از این رو، ضروری است شاخصی تعریف و تبیین گردد که در تعریف آن تمام ارزش‌های فرهنگی با وزن مشخص در نظر گرفته شوند. سپس، بر اساس شاخص‌های مذکور با آسیب‌شناسی فساد بانکی، گلوگاه‌های فساد در هر بانک به صورت مجزا شناسایی گردیده و درنهایت قوانین و دستورالعمل‌هایی را برای مبارزه با هر بخش تبیین و پیاده‌سازی شود.

نظر بدهید