حلقه مفقوده اقتصاد؛ تعطیلی بخش تولید

0
33

ناظر اقتصاد: اقتصاد کشور این روزها با چالش‌هایی روبه‌روست، اما در نگاه نگارنده، مهم‌ترین مشکلی که کشور و بخش‌های مختلف با آن دست به گریبان هستند تعطیلی بخش تولید است. بی‌توجهی بیشتر‌ به این بخش مهم اقتصادی خسران زیادی برای کشور به همراه خواهد داشت.

پایه و اساس اقتصاد، تولید است. تولید مولد به واسطه پتانسیلی که برای ورود سرمایه به کشور و بخش‌های مولد اقتصادی ایجاد می‌کند، منافع میان مدت و بلندمدت بسیاری برای کشور خواهد داشت. اشتغال و کاهش بیکاری، رونق بخش‌های دیگر اقتصادی، افزایش صادرات غیرنفتی، ایجاد مزیت نسبی و در نهایت ثبات اقتصادی از نتایج توجه به بخش‌های تولیدی است. بخش تولید در هر اقتصاد (توسعه‌یافته و در حال توسعه) نقش تعیین‌کننده دارد و موتور محرک سایر بخش‌های اقتصادی است. تا زمانی که مشکلات بخش تولید حل نشود، تعدیل نرخ ارز، توجه به صادرات و … نمی‌تواند راه به جایی ببرد. متاسفانه در حال حاضر به دلیل وفور منابع طبیعی و ورود درآمدهای نفتی به کشور و اشباع بخش‌های مختلف اقتصادی از رانت‌های نفتی، تمایل و رغبتی برای توجه به بخش‌های تولیدی نمی‌شود. چرا که برخی فکر می‌کنند درآمدهای نفتی برای کشور به مراتب بیشتر از سرمایه‌ای است که بخش تولیدی می‌تواند ایجاد کند. تا زمانی که درآمدهای نفتی به بازارهای سرمایه تزریق شود، جایی برای توجه به بخش تولید و افزایش توان صادرات غیرنفتی باقی نخواهد گذاشت. با سازماندهی درآمدهای نفتی در کارهای مولد و کمک به بخش تولید و فعالیت‌هایی که به نفع آحاد جامعه است، می‌توان به احیای تولید کمک کرد و صادرات غیرنفتی را افزایش داد. از طرف دیگر، باید حلقه مفقوده ارتباط بین بخش خصوصی و تعاونی‌ها را نیز پیدا کرد.

در سال‌های اخیر امتیازهای خوبی برای تعاونی‌ها در نظر گرفته شده است که باید همین امتیازها برای بخش خصوصی هم در نظر گرفته شود تا هم افراد (اعم از فعالین بخش خصوصی و تعاونی‌ها) انگیزه لازم برای فعالیت‌های مولد پیدا کنند و هم در سایه همکاری این بخش، بخش خصوصی تقویت شود و تولید افزایش یابد.

نکته مهم دیگر، بهبود شرایط داخلی است. برخی دولت را متهم می‌کنند که گامی در جهت اقتصاد مقاومتی بر نمی‌دارد در صورتی که با شرایط فعلی کشور، سرمایه‌ای به کشور وارد نمی‌شود که دولت بخواهد از آن در جهت افزایش بنیه تولیدی و اقتصاد مقاومتی استفاده کند. برای هر اقدامی که در جهت اقتصاد مقاومتی باشد، ‌باید در ابتدا وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور برای ورود سرمایه‌گذاران، مطلوب باشد. در این راستا باید قدری از نااطمینانی و ریسک اقتصادی را کم کرد. لازم است با توجه به قانون اساسی، سازماندهی تعاونی‌ها به صورت مدرن صورت گیرد.

نظر بدهید