گزارش روزانه بورس | ۱۰ آذر ۹۷

0
37

وضعیت شاخص‌های بورس، قیمت فلزات اساسی و نرخ ارزها

بورس

بورس

ناظر اقتصادشاخص‌کل ‌بورس با کاهش ۳۹۱۸ واحدی به ۱۵۹,۸۵۳ واحد رسید. ارزش‌‌‌ معاملات‌ در بورس‌ ۶۰۴۱ میلیارد ریال (۴۸۷ میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس ۶۲۸۶ میلیارد ریال (تقریبا ۲۲۸۱ میلیارد ریال معامله اوراق صکوک‌ و بلوکی) بوده ‌است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس ‌و فرابورس معادل ۹۵۵۹ میلیارد ریال بوده ‌است.

شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران (تدپیکس) در پایان معاملات امروز شنبه ۱۰ آذر ماه ۹۷ با کاهش ۳۹۱۸ واحدی به رقم ۱۵۹ هزار و ۸۵۳ واحد رسید. شاخص کل هم ‌وزن اما با کاهش ۶۱۴ واحدی عدد ۲۶ هزار و ۶۲۲ واحد را به نمایش گذاشت. شاخص سهام آزاد شناور نیز با کاهش ۴۷۱۸ واحدی به رقم ۱۷۰ هزار و ۲۴۴ واحد دست یافت. شاخص بازار اول اما در حالی با کاهش ۳۱۵۲ واحدی به رقم ۱۱۷ هزار و ۲۴۰ واحد دست یافت که شاخص بازار دوم با کاهش ۶۵۱۷ واحدی عدد ۳۲۰ هزار و ۹۸۵ واحد را به نمایش گذاشت.

امروز همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) نیز با کاهش ۵۹ واحدی بر روی رقم یک هزار و ۷۱۷ واحد متوقف شد.

ارزش کل معاملات امروز بورس تهران در حالی به بیش از ۶۰۴میلیارد تومان نمایش داده شد که ناشی از دست به دست شدن بیش از دو میلیارد و ۸۳ میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله طی ۱۲۷ هزار و ۱۳۰ نوبت داد و ستد بود.

امروز بازار سهام در حالی با افزایش فشار فروش در اغلب نمادهای معاملاتی مواجه شد که با وجود بازارگردانی‌ حقوقی‌ها اما بدبینی افراطی نسبت به چشم‌انداز اقتصاد و فروش شرکت‌ها به ویژه در پایان عملکرد سه ماهه سوم امسال باعث شد ، تا بازار امروز شاهد فروشندگان بیشتری باشد با این همه اصلاح قیمت سهام و جذابیت خرید برای نوسان‌گیران مانع از تحرک برخی حقیقی‌ها برای جمع‌آ‌وری کم حجم سهام در گروه‌های پیشرو همچون فولادی‌‌ها،‌ معدنی‌ها و پالایشی‌ها نشد.

به نظر می‌رسد با وجود ریزش قیمت جهانی نفت خام همزمان با تداوم تلاش بانک مرکزی برای جمع‌آوری ارز در بازار آزاد، قیمت سهام می‌تواند همچنان برای معامله‌گرانی جذاب خواهد بود که دست کم پایان امسال را به عنوان چشم‌انداز کوتاه مدت خود هدف‌گذاری کردند، در بر داشته باشد.

میزان بازدهی و ارزش بازارصنایع صنایع بورسی از ابتدای سال ۱۳۹۷
بورس

روند قیمت مواد خوراکی مشمول حمایت ارزی

محاسبات نشان می‌دهد اگر یک خانوار ۳ نفره تهرانی، سبد حداقلی از خوراکی‌ها را در آبان‌ماه انتخاب می‌کرد، باید ۴۶ درصد از حداقل حقوق خود را برای تهیه آن کنار می‌گذاشت. این محاسبات که بر مبنای گزارش‌های خرده‌فروشی بانک مرکزی انجام شده است، بیانگر آن است که هزینه حداقلی تامین خوراکی در آبان ۹۷ نزدیک به ۶۴۰ هزار تومان شده است؛ درحالی‌که در آبان ۹۶ با ۴۰ درصد هزینه کمتر، سبد حداقلی قابل‌تهیه بود. همه اینها در حالی است که دولت در سال‌جاری تلاش کرده با تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی، مانع افزایش قیمت آنها شود. اما حتی بررسی کالاهای منتخب دولت نیز نشان می‌دهد که تخصیص دلار ارزان، نتوانست ترمز رشد قیمت‌ها را بکشد. در بین کالاهای منتخب، هرچه کالاها پرمصرف‌تر بوده، افزایش قیمت نیز قابل‌ملاحظه‌تر شده است. مثلا میزان رشد قیمت از ۲۴ فروردین تا ۲ آذر در نخود ۱۵ درصد و در کالای پرمصرفی چون تخم مرغ، ۴۰ درصد گزارش شده است.
در حقیقت عمده کالاهای مشمول دلار ۴۲۰۰،‌ همپای شاخص کل مصرف کننده رشد کرده است. در نتیجه نمی‌توان تزریق دلار ۴۲۰۰ به واردکنندگان را مترادف با بهره بردن دهک‌های پایین درآمدی از ثروت ملی معنی کرد و این‌طور به‌نظر می‌آید که استمرار بر تخصیص دلار ارزان، بیشتر به هدررفت ثروت ملی شبیه باشد. (دنیای اقتصاد)

شاخص چشم‌انداز تجارت جهانى (WTOI)

این شاخص، یک شاخص پیش‌نگر است که بر اساس برآیند تغییرات ٧ متغیر شامل حجم تجارت کالا در فصل قبل، سفارشات مربوط به صادرات، حمل و نقل بین‌المللى هوایى، وضعیت کالاها در بنادر، تولید و فروش خودرو، اجزا و قطعات الکترونیکى و مواد خام کشاورزى، تعیین مى‌شود. درجه‌بندى این شاخص حول رقم ۱۰۰ است به نحوى که ارقام بالاتر از ۱۰۰ به معنى بهبود و ارقام کمتر از ۱۰۰ به معنى تضعیف تجارت در فصل پیش رو در مقایسه با روند بلندمدت آن، است.

در گزارش اخیر، شاخص چشم‌انداز تجارت جهانى معادل ۹۸.۶ اعلام شده که کمترین رقم از اکتبر ٢٠١۶ تاکنون است. رقم پایین شاخص، نشان مى‌دهد که از سرعت رشد تجارت در فصل پایانى ٢٠١٨ کاسته خواهد شد.

سازمان تجارت جهانى در آخرین گزارش خود از وضعیت تجارت، رشد تجارت را براى سال ٢٠١٨ برابر با ۳.۹ درصد برآورد و براى سال ٢٠١٩ حدود ٣.٧ درصد پیش‌بینى کرده که در مقایسه با پیش‌بینى ابتداى سال ٢٠١٨، کمتر است. (معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران)

برنامه عرضه شستا در بورس

مدیرعامل سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) با اشاره به اینکه ۲۷۴ شرکت تحت پوشش این مجموعه است، از عرضه ۸۵ درصد دارایی گروه شستا در بورس خبر داد.

مرتضی لطفی در مورد وضعیت بازدهی شستا تصریح کرد: از این تعداد شرکت، ۹۵ شرکت معادل ۳۵ درصد سودآوری دارند. به گفته وی حدود ۲۰ درصد شرکت‌ها از سوی دولت رد دین شده، ۱۱۶ واحد احداثی و ۵۴ واحد خریداری شده از سوی شستا درحال فعالیت هستند.

همچنین ۳۰ درصد سود شستا از سوی ۵۴ واحد خریداری‌شده تامین می‌شود. به این ترتیب سهم ما در بازار سرمایه معمولا بین ۷ تا ۱۰ درصد در نوسان است. (دنیای بورس)

فراخوان بانک‌ها به افزایش سرمایه

رئیس کل بانک مرکزی در بخشنامه‌ای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را ملزم به تدوین برنامه ی مشخص و مناسب به منظور بهبود وضعیت و کیفیت سرمایه نظارتی کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در این بخشنامه آمده است؛ بانک‌ها و موسسات اعتباری به واسطه نقش متمایز در نظام اقتصادی و برخورداری از ساختار مالی و اهرمی متفاوت و همچنین پیچیدگی و تنوع فعالیت‌ها، در معرض ریسک‌های گوناگون قرار دارند. تجارب حاصل از بحران‌های مالی سنوات گذشته و توصیه نهادهای نظارتی بین‌المللی نظیر کمیته نظارت بانکی بال، با هدف ثبات و سلامت سیستم بانکی و همچنین پیشگیری از وقوع بحرانهای مالی بر حفظ و تقویت منابع سرمایه‌ای همواره تاکید کرده است.

در این میان، نسبت کفایت سرمایه از طریق برقراری تناسب منطقی میان دارایی‌های در معرض ریسک با تامین سرمایه کافی، نقش بسزایی در حفظ و ادامه حیات موسسات اعتباری ایفا می کند. این نسبت، ضمن محافظت از موسسات اعتباری در برابر زیان‌های وارده، به صیانت از حقوق سپرده گذاران و حفظ اعتماد عمومی به عنوان بزرگ‌ترین سرمایه بانک ها و موسسات اعتباری انجامیده و مانعی عملی در برابر بروز پدیده وحشت از بانک‌ها (Bank Panic) و هجوم سپرده گذاران (Bank Run) است.

با توجه به موارد اشاره شده و نظر به اهمیت نسبت کفایت سرمایه در مؤسسات اعتباری به عنوان یکی از شاخص‌های مهم ثبات و سلامت نظام بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال گذشته در راستای برنامه اصلاح نظام بانکی و تعامل با نظام بانکی بین المللی، ضمن به روز رسانی ضوابط مربوط به سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه موسسات اعتباری، موضوع بخشنامه شماره ‏‏۹۶.۱۱۱۵۹۷ مورخ ۱۳۹۶.۰۴.۱۷ و اصلاحیه آن به شماره ۳۱۴۳۴۹۷.۳۱۴۳۴ مورخ ۱۳۹۷.۰۲.۰۵ تلاش کرده است شبکه بانکی را به سمت اجرای رهنمودهای بال ۲ و ۳ هدایت کند. در ضوابط جدید علاوه بر ریسک اعتباری، ریسک های عملیاتی و بازار نیز مطمح نظر قرار گرفته است. از آنجا که رقم سرمایه نظارتی، مبنای محاسبه بسیاری از نسبت های احتیاطی می باشد، کاهش آن به زیر حداقل الزام آور، علاوه بر افزایش آسیب پذیری موسسه اعتباری، سایر حدود نظارتی را نیز متاثر می‌سازد.‌ بنابراین با توجه به بانک محور بودن نظام تامین مالی کشور، نیاز به تقویت منابع سرمایه ای شبکه بانکی بسیار محسوس بوده و لازم است بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که نسبت کفایت سرمایه آنها از حدود مقرراتی ۸ درصد شورای پول و اعتبار کمتر می-باشد، با تدوین برنامه ی مشخص و مناسب، وضعیت و کیفیت سرمایه نظارتی خود را بهبود بخشند.

ضمناً عدم رعایت مفاد و حدود دستور العمل فوق الاشاره، موجب می شود تا این بانک، استفاده از ظرفیت‌های موضوع ماده (۱) قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی (موضوع بخشنامه شماره ۹۷.۱۹۶۷۰۳ مورخ ۱۳۹۷.۰۶.۱۰) را نیز مورد توجه قرار دهد.‏‏‏
(بانک مرکزی)

نظر بدهید