گزارش روزانه بورس | ۱۴ آذر ۹۷

0
44

وضعیت شاخص‌های بورس، قیمت فلزات اساسی و نرخ ارزها

بورس

بورس

ناظر اقتصادشاخص‌کل ‌بورس با افزایش ۱۱۵۸ واحدی به ۱۶۶,۸۶۰ واحد رسید. ارزش‌‌‌ معاملات‌ در بورس‌ ۴۶۶۳ میلیارد ریال (۸۵۲ میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس ۴۰۷۷ میلیارد ریال (تقریبا ۱۲۸۰ میلیارد ریال معامله اوراق صکوک‌ و بلوکی) بوده ‌است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس ‌و فرابورس معادل ۶۶۰۸ میلیارد ریال بوده ‌است.

شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران (تدپیکس) در پایان معاملات امروز چهار شنبه ۱۴ آذر ماه ۹۷ با افزایش ۱۱۵۸ واحدی به رقم ۱۶۶ هزار و ۸۶۰ واحد رسید. شاخص کل هم ‌وزن اما با افزایش ۳۱۸ واحدی عدد ۲۷هزار و ۴۴۱ واحد را به نمایش گذاشت. شاخص سهام آزاد شناور نیز با افزایش ۱۴۲۵ واحدی به رقم ۱۷۹ هزار و ۵ واحد دست یافت. شاخص بازار اول اما در حالی با افزایش ۱۰۱۵ واحدی به رقم ۱۲۳ هزار و ۳۳۷ واحد دست یافت که شاخص بازار دوم با افزایش ۱۵۲۳ واحدی عدد ۳۳۰ هزار و ۴۱۹ واحد را به نمایش گذاشت.

امروز همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) نیز با افزایش ۱۵ واحدی بر روی رقم یک هزار و ۸۴۴ واحد متوقف شد.

ارزش کل معاملات امروز بورس تهران در حالی به بیش از ۴۶۶ میلیارد تومان نمایش داده شد که ناشی از دست به دست شدن بیش از یک میلیارد و ۴۹۲ میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله طی ۱۱۸ هزار و ۹۷۵ نوبت داد و ستد بود.

امروز بازار سهام همزمان با اعلام خبرهایی از تصویب افزایش قیمت خودروهای داخلی به زیر ۵ درصد حاشیه بازار و اعلام رسمی آن از هفته آینده شاهد تحرک معامله‌گران در گروه خودرویی‌ها بود که تداوم ارزهای تدریجی حقوقی‌ها چندان با انتظارات معامله‌گران برای شکل‌گیری صف خرید پایدار همراه نبود.

این در حالی است که به صرفه نبودن سرمایه‌گذاری در بازار ارز و سکه به تبع اقدامات سلبی و امنیتی و در عین حال کاهش تحرک برخی بازیگران در بازارها باعث شده، تا انگیزه برای حضور در بازارها دست کم برای مدتی کوتاه کمرنگ‌تر شود.

این در حالی است که استراتژی کوتاه‌مدت نگری در برخی گروه‌ها اگرچه استوار شده، اما تردید از چشم‌انداز فروش و سودآوری شرکت‌ها در دوره‌های عملکردی پیش رو باعث شده تا بازار سهام همچنان دست به عصا گام بردارد.

میزان بازدهی و ارزش صنایع بورسی از ابتدای سال ۱۳۹۷
بورس

اصلاح بند اول لایحه CFT در مجلس/ بند دوم به مجمع رفت

صبح امروز در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)، انجام شد.

نمایندگان در اولین گام، نخستین بند از ایرادات شورای نگهبان به CFT را که پیشتر در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اصلاح شده بود، را در صحن علنی مجلس به تصویب رساندند. با تصویب این بند از CFT، بند مذکور به شورای نگهبان خواهد رفت.

در دومین گام، نمایندگان مجلس بند دوم از ایرادات شورای نگهبان به CFT را که در کمیسون امنیت ملی بررسی شده بود را نپذیرفته و بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند. بدین ترتیب، بند دوم از ایرادات شورای نگهبان برای بررسی بیشتر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد. کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز در گزارش خود درباره بند دوم از ایرادات شورای نگهبان به لایحه CFT، بر مصوبه اول مجلس اصرار کرده بود. (تسنیم)

بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره را ۱.۵ درصد قرار داد

رزرو بانک استرالیا به دلیل تاثیر رکود بازار مسکن این کشور نرخ بهره را بدون تغییر نگه داشته و بار دیگر در پایین‌ترین سطح خود حفظ کرد.

بر همین اساس، فیلیپ لو رئیس رزرو بانک استرالیا نرخ بهره را ۱.۵ درصد نگه داشت که اکنون سال‌ها است در این سطح قرار دارد. رزرو بانک استرالیا در اطلاعیه‌ای اعلام کرد درآمد خانوارها هنوز در سطح پایین و سطح بدهی آنها بالا است؛ ضمن اینکه قیمت برخی از دارایی‌ها هم کاهش پیدا کرده است.

فیلیپ لو گفت: شرایط اعتباری برای وام‌گیرندگان سخت‌تر از گذشته شده و نشان دهنده سخت‌گیری از سوی رگولاتورها و عصبی شدن وام‌دهندگان در بحبوحه استعلام از رفتار بانک‌ها است. قیمت مسکن در استرالیا در ماه نوامبر با بزرگترین روند نزولی ماهانه از زمان بحران مالی جهان به بعد روبرو شد و حاکی از آن دارد که اعطای وام محدود شده و خریداران در انتظار آن هستند که بازار مسکن به چه میزان به روند نزولی خود ادامه می‌دهد.

تضعیف بازار مسکن، متغیر جدیدی را به چارچوب سیاست رزرو بانک استرالیا اضافه کرد و اعتماد خانوارها را به فضای اقتصادی و نیز هزینه کرد آنها را تهدید می کند. استرالیا برای سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی و تقویت بازار کار که نیازمند افزایش دستمزدها است، نرخ بهره را پایین نگه داشته است که این روند منجر به افزایش درآمد خانوارها و تورم می‌شود تا زمینه ساز افزایش نرخ بهره شود. (بلومبرگ)

سقوط سهام با افت سود اوراق خزانه‌داری آمریکا

با افت شدید سود اوراق بلندمدت آمریکا و تشدید نگرانی‌های تجاری که رشد اقتصادی جهان را هم تهدید می‌کند، وال‌استریت سقوط کرد و سهام آسیایی هم همین روند را ادامه دادند. به نقل از رویترز، روز چهارشنبه، با افت شدید سود اوراق بلندمدت آمریکا و تشدید نگرانی‌های تجاری که رشد اقتصادی جهان را هم تهدید می‌کند، سهام وال‌استریت سقوط و سهام آسیایی هم همین روند را ادامه دادند.

در عین حال، سهام جهان در حالی به خود لرزید که کاهش شدید سود اوراق خزانه‌داری آمریکا، نگرانی‌ها در مورد وقوع رکورد اقتصادی را بالا برده است. همچنین افزایش تردیدها در مورد این‌ که چین و آمریکا بتوانند در طول دوره صلح موقت خود، به توافقی برای حل‌ و فصل اختلافات تجاری خود دست پیدا کنند، بازارهای سهام را تحت فشار قرار داده است. گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا-اقیانوسیه ام‌اس‌سی‌آی در خارج از ژاپن، ۱.۴ درصد سقوط کرد؛ ضمن اینکه شاخص هانگ‌سنگ در هنگ‌کنگ ۱.۵ درصد سقوط کرد و کامپوزیت شانگهای ۱.۲ درصد از ارزش خود را از دست داد.

نیکی ژاپن ۰.۹ درصد و کوسپی کره‌جنوبی ۰.۸۵ درصد افت کردند. شاخص بورس استرالیا تحت فشار افت بازارهای جهانی ۱.۳ درصد سقوط کرد، اما با انتشار داده‌هایی که نشان می‌داد رشد اقتصادی استرالیا در ربع سوم امسال، کمتر از حد انتظار بوده است، وضعیت بدتر شد و دلار استرالیا ۰.۴ درصد سقوط کرد و به نرخ ۰.۷۳۱۱ دلار رسید. در بازار ارز، دلار با تضعیف سود اوراق خزانه‌داری با مشکل روبرو شد و شاخص آن در برابر ارزهای مهم جهان تا نرخ ۹۶.۳۷۹ واحد سقوط کرد؛ اما در معاملات امروز تا بالای ۹۷.۰۰ واحد بهبود یافت. همچنین در برابر ین ژاپن هم دلار ۰.۷۵ درصد سقوط کرد اما توانست بخشی از افت خود را جبران کند و در نرخ برابری ۱۱۲.۹۴ معامله شود. (مهر)

مهار رشد فزاینده نقدینگی و خطر ابرتورم

انباره نقدینگی و یا به عبارت بهتر کل نقدینگی موجود در اقتصاد که در سال‌های گذشته به شدت رشد کرده است، از علل اصلی وضعیت فعلی اقتصاد ایران است که در حال حاضر در حال تخلیه شدن بر روی تورم است، اما در کنار آن روانه نقدینگی، یعنی آنچه به حجم نقدینگی می‌افزاید هم از اهمیت بالایی برخوردار است.

طی ماه‌های اخیر نرخ تورم تحت تأثیر انباره نقدینگی افزایش یافته و هنوز به طور کامل تخلیه نشده است. در صورتی که سیاستگذاری‌ها مناسب نباشد و دولت و بانک مرکزی به جای کنترل نقدینگی، اقدام به سیاست‌هایی کنند که مجدداً رشد فزاینده نقدینگی را به همراه داشته باشد، نرخ تورم تحت تأثیر انباره نقدینگی شدت گرفته و می‌تواند اقتصاد را دچار تورم‌های بالا کند که تا چندین سال گریبان‌گیر اقتصاد کشور خواهد بود.

آنچه به عنوان یک اقدام سریع و فوری از سوی سیاستگذار باید صورت گیرد، کنترل روانه نقدینگی است. بازوی پژوهشی مجلس، راه‌حل‌هایی را برای مهار و کنترل روانه نقدینگی، ارائه داده است:

۱- کنترل اضافه برداشت‌ها و رشد قاعده‌مند پایه پولی

طی سال‌های اخیر، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و یا به عبارتی اضافه برداشت بانک‌ها، مهمترین عامل رشد پایه پولی بوده. کنترل نقدینگی بدون کنترل اضافه برداشت‌ها امکان‌پذیر نبوده و به عنوان پیش‌مقدمه هرگونه سیاستی است.

۲- پرهیز از سیاست‌های کنترل قیمتی و اعمال یک سیاست حمایت یارانه‌ای با منابع مشخص

در تورم‌های بالا، سیاستگذار با انگیزه رضایت عموم مردم علاقه‌مند به اجرای یک سری از سیاست‌های کنترل قیمتی است. این سیاست‌ها به افزایش هزینه بنگاه‌ها و بخش تولید منجر شده و خود باعث افزایش ضرر و زیان بخش تولیدی و بدهی بیشتر این بنگاه‌ها به دولت و بانک‌ها خواهد شد که آثار اقتصاد کلان آن بدتر خواهد بود.

در مقابل، یک سیاست و اقدام فوری که باید از طرف دولت صورت گیرد، اصلاح یارانه‌هاست به‌نحوی که در کنار عدم کنترل قیمت‌ها و حذف ارز با نرخ ترجیحی و یکسان‌سازی نرخ ارز، یک نظام پرداخت یارانه‌ای و حمایتی برای بخشی از جامعه (برای مثال سه یا چهار دهک اول) در نظر بگیرد تا بتوان در عین عدم کنترل قیمتی، امنیت غذایی این گروه را تأمین کرده و مانع از افزایش جمعیت زیر خط فقر مطلق شد.

یارانه‌های پرداختی باید دارای منابع مشخص (مانند حذف سایر یارانه‌های غیرهدفمند مانند انرژی و یا افزایش نرخ ارز) بدون فشار به پایه پولی باشد. از طرف دیگر یارانه‌ها نباید به صورت ادوار مشخص (یعنی مثلاً ماهیانه) باشند، بلکه باید به صورت موردی پرداخت شده و دائمی نباشد تا به تعهدات آتی برای بودجه دولت منجر نشود.

۳- احتراز شدید از سیاست‌های برهم‌زننده توازن بودجه

در شرایطی تورمی، اتخاذ سیاست‌هایی که به افزایش هزینه‌های دولت منجر می‌شود (برای مثال، افزایش حقوق و دستمزد در میانه سال) ممکن است در دستور کار دولت قرار گیرد. در این خصوص باید توجه داشت که هر سیاستی که موجب عدم توازن بودجه و ایجاد کسری بودجه شود، می‌تواند آثار سوئی در نظام پولی نیز داشته باشد و شرایط تورمی را وخیم‌تر کند.

مواردی که به آنها اشاره شد، مهمترین موضوعاتی است که می‌تواند در شرایط فعلی منجر به کنترل انباره تورم شده و خطر رشد فزاینده نقدینگی و ابرتورم را کاهش دهد.

نظر بدهید