گزارش ۵ اسفند ۹۷ بورس – گروه معدنی‌ها و فولادی‌ها پیشران بازار سهام

0
42

ناظر اقتصاد: اسفند ۹۷ بورس شاهد افزایش در شاخص کل بود شاخص‌کل ‌بورس با افزایش ۱۷۶۲ واحدی به ۱۶۶.۰۳۰ واحد رسید. گزارش ۵ اسفند ۹۷ بورس بیانگر آن است که گروه معدنی‌ها و فولادی‌ها پیشران بازار سهام در آخرین روزهای باقیمانده تا پایان سال باشند. ارزش‌‌‌ معاملات‌ در بورس‌ ۶۹۹۱ میلیارد ریال (۱۰۸۵ میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس ۴۶۸۸ میلیارد ریال (تقریبا ۱۸۰۶ میلیارد ریال معامله اوراق صکوک‌ و بلوکی) بوده ‌است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس ‌و فرابورس معادل ۸۷۸۸ میلیارد ریال بوده ‌است.

گزارش 5 اسفند 97 بورس - گروه معدنی‌ها و فولادی‌ها پیشران بازار سهام گزارش 5 اسفند 97 بورس - گروه معدنی‌ها و فولادی‌ها پیشران بازار سهام

شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران (تدپیکس) در پایان معاملات ۵ اسفند ۹۷ بورس ۹۷ با افزایش ۱۷۶۲ واحدی به رقم ۱۶۶ هزار و ۳۰ واحد رسید. شاخص کل هم ‌وزن اما با افزایش ۱۱۸ واحدی عدد ۳۰ هزار و ۲۷۱ واحد را به نمایش گذاشت. شاخص سهام آزاد شناور نیز با افزایش ۲۰۱۹ واحدی به رقم ۱۸۵ هزار و ۱۴۷ واحد دست یافت. شاخص بازار اول اما در حالی با افزایش ۱۶۴۶ واحدی به رقم ۱۲۵ هزار و ۲۷۸ واحد دست یافت که شاخص بازار دوم با افزایش ۱۸۶۵ عدد ۳۱۶ هزار و ۶۵۷ واحد را به نمایش گذاشت. ۵ اسفند ۹۷ همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) نیز با افزایش ۲۳ واحدی بر روی رقم دو هزار و ۵۲ واحد نشست.

ارزش کل معاملات ۵ اسفند ۹۷ بورس تهران در حالی به بیش از ۶۹۹ میلیارد تومان نمایش داده شد که ناشی از دست به دست شدن دو میلیارد و ۶ میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله طی ۲۴۳ هزار و ۷۷۷ نوبت داد و ستد بود.

گروه معدنی‌ها و فولادی‌ها پیشران بازار سهام – ۴ اسفند ۹۷ بورس

۵ اسفند ۹۷ بازار سهام در حالی معاملات خود را در روندی آرام و متعادل اما با گام‌های محتاط و کم فروغ معامله‌گران آغاز کرد که با وجود تداوم عرضه تدریجی حقوقی‌ها در سهم‌های بزرگ اما از میانه بازار همزمان با پرش دوباره قیمت‌ها در بازار ارز و سکه، به یک باره تقاضا بر عرضه سهام در بورس پیشی گرفت و حتی برخی نمادها را با صف خریدهای پایدار روبرو کرد.

انتظارات تورمی معامله‌گران در سال آینده و همچنین اقبال برای جمع‌آوری سهم‌های ارز محور همزمان با رشد قیمت کامادیتی‌ها در بازارهای جهانی باعث شده تا گروه معدنی‌ها و فولادی‌ها پیشران بازار سهام در آخرین روزهای باقیمانده تا پایان سال باشند.

هر چند که حقوقی‌های بزرگ و نمادهای عمومی با توجه به لزوم تسویه و پرداخت‌های پایانی سال از هر فرصتی در بازار برای شناسایی بازدهی و نقد کردن دارایی‌ها استفاده می‌کنند. ۵ اسفند ۹۷ بورس در گروه لاستیک و پلاستیک در کنار تک سهم‌های سیمانی برای بورس‌بازها قابل توجه بودند. این در حالی است که گروه پتروشیمی‌ها نیز با اقبال خریداران سهام برای جمع‌آوری سهم‌های اوره‌ساز روبروست.

مقایسه میزان بازدهی و ارزش بازارصنایع با صنایع بورسی از ابتدای سال ۱۳۹۷

گزارش 5 اسفند 97 بورس - گروه معدنی‌ها و فولادی‌ها پیشران بازار سهام

شش نکته مهم بیانیه جدید FATF درباره ایران

۱- در این بیانیه، هرچند که از تلاشهای ایران برای پیشرفت در اصلاح دو قانون داخلی مبارزه با پولشوئی مقابله با تامین مالی تروریسم استقبال نموده است و به گفته خود آنها را به رسمیت میشناسد! (به اذعان خود بیانیه، این دو لایحه در مردادماه و دی ماه سال جاری، تصویب شدند) ولی، تصویب این دو اصلاحیه را ناکافی دانسته است:
الف- FATF تصویب اصلاح «قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» را ناکافی دانسته است چرا که در مورد اول از درخواست های ۷گانه موجود در بیانیه از ایران خواسته است که تبصره ۴ ماده ۱ قانون «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» را حذف نماید. FATF از ایران خواسته است گروه‌هایی که در تلاش برای پایان دادن به اشتغال خارجی، استعمار و نژادپرستی هستند را از تبصره فوق حذف کند و این یعنی اینکه مجدداً، اصلاحیه قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، باید مورد اصلاح قرار گیرد.
ب- FATF تصویب اصلاح قانون مبارزه با پولشوئی را هم ناکافی دانسته است زیرا در مورد چهارم از درخواست های ۷گانه خود، گفته است که ایران باید نشان دهد واحد اطلاعات مالی، از استقلال کامل (بدون محدودیت در زمینه ارتباط با خارج) برخوردار است. این در صورتی است که در اصلاح قانون فوق، به دلیل ملاحظات تحریمی، واحد اطلاعات مالی از استقلال مد نظر FATF برخوردار نیست. همچنین این نهاد از ایران خواسته است که روشن کند تراکنش‌های مشکوک به تامین مالی تروریسم، در چاچوب حقوقی نظام ایران، گزارش داده می‌شود. این دو مورد به این معنی است که اصلاح قانون مبارزه با پولشوئی هم نتوانسته است انتظارات FATF را برآورد کند و این بدان معناست که قانون مبارزه با پولشویی، باید مجددا اصلاح شود.
۲- FATF ارزیابی خود از تصویب دو کنوانسیون پالرمو و مقابله با تامین مالی تروریسم CFT را منوط به تصویب نهایی آنها قرار داده است. یعنی اینکه دو کنوانسیون مزبور باید، توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، تائید نهایی شود و سپس FATF، بررسی کند که آیا این دو کنوانسیون مطابق با استانداردهای FATF تصویب شده است یا خیر. همچنین در مورد ۶ از درخواست های ۷گانه موجود در این بیانیه، گفته شده است که تصویب این دولایحه باید به گونه‌ای باشد که نشان داده شود ظرفیت معاضدت و همراهی حقوقی و قضائی در عرصه بین‌الملل وجود دارد.
۳- در مورد چهارم از این درخواست های ۷گانه FATF از ایران، مجدداً تاکید شده ایران باید نشان دهد که واحد اطلاعات مالی دارای استقلال کامل (در رابطه با تبادل اطلاعات با خارج از کشور) است. این امر بدین معنی است که به اشتراک گذاری اطلاعات با خارج ار کشور باید بدون هیچ محدودیتی باشد، موضوعی که برای شرکت‌ها و افرادی که در تلاش برای دور زدن تحریم‌ها هستند، قطعا تهدیدبرانگیز است.
۴- از دیگر نکات قابل تامل این بیانیه، تهدید کردن ایران توسط FATF است. این نهاد تهدید کرده است اگر ایران لوایح باقی مانده را مطابق با استانداردهای FATF تا نشست بعدی تصویب نکند، بند H اقدام متقابل توصیه شماره ۱۹ یعنی اعمال رویه‌های نظارتی فزاینده بر شعب و نمایندگی های بانک‌های با منشا ایران را برای کشور، اعمال خواهد نمود. در واقع، FATF فشار را بر کشورمان افزایش داده است تا ایران هر چه سریعتر درخواست های این نهاد و به طور ویژه، تصویب دو لایحه الحاق ایران به کنوانسیون های پالرمو و مقابله با تامین مالی تروریسم مطابق با استانداردهای FATF، را انجام دهد.
۵- هرچند که وضعیت اقدام متقابل علیه ایران تا نشست بعدی FATF در ژوئن سال ۲۰۱۹ یعنی تیرماه سال آینده، مجددا به حالت تعلیق درآمده است، اما FATF همچنان پیرامون ایران اظهار نگرانی می‌کند و از کشورها می‌خواهد که همچنان با ایران مطابق با توصیه شماره ۱۹، اولین و مهمترین بخش اقدام متقابل یعنی شناخت مشتری به صورت تقویت‌شده (EDD) را اعمال کنند. با این اوصاف، به نظر می‌رسد ادعای تعلیق اقدامات مقابله‌ای FATF علیه ایران واقعیت ندارد.
۶- در این بیانیه FATF برخلاف بیانیه های قبلی این نهاد در دو سال و نیم اخیر، FATF از کشورها می‌خواهد که شناخت مشتری به صورت تقویت‌شده را با شدت بیشتری نسبت به ایران انجام دهند زیرا FATF دو مورد از موارد EDD را نام می‌برد که مورد اول که البته در بیانیه ماه اکتبر (آبان ماه امسال)، گفته شده بود، شامل جمع آوری اطلاعات اضافی برای چرایی انجام یک تراکنش می‌شود. مورد دوم نیز برای اولین بار، در طول دو سال و نیم گذشته، از کشورها خواسته شده است. در مورد دوم آمده است: «انجام نظارت‌های تقویت شده پیرامون روابط تجاری طوری که هم تعداد و هم زمان‌های کنترل‌های مدنظر افزایش یابد. همچنین الگوهای تراکنشی افراد و موسسات حقوقی موجود در کشورهای پرریسک در طول زمان بررسی بیشتر شود». (فارس)

تلاش قطر برای حفظ عنوان بزرگترین صادرکننده گاز طبیعی مایع جهان

به نقل از اویل پرایس، واضح است که قطر قصد ندارد موقعیت خود را به عنوان بزرگترین بازیگر گاز طبیعی مایع هم در زمینه صادرات و هم از نظر ظرفیت مایع سازی از دست بدهد. استرالیا چند ماه پیش برای مدت کوتاهی از این تولیدکننده گاز خاورمیانه پیشی گرفت، ولی قطر ظرفیت‌ مایع کردن خود را از ۷۷ میلیون تن در سال، به ۸۰ میلیون طی ۵ سال اضافه کرد و کار استرالیا و آمریکا را برای رسیدن به آن سخت تر ساخت .
حالا قطر در بازی گاز طبیعی مایع در آسیا حرف اول را می‌زند و ۷۲ درصد تقاضای جهانی گاز طبیعی را تأمین می‌کند. این تقاضا در بحبوحه افزایش مصرف سوخت در چین، به حداقل ۷۵ درصد افزایش خواهد یافت.
وزیر انرژی قطر گفت:« آسیا بزرگترین بازار برای گاز طبیعی مایع یا در کل برای سوخت است چون اقتصاد های آسیا در حال رشد هستند و نیازشان به سوخت افزایش می‌یابد. بازار آسیا برای ما یک بازار زیرساختی است.ماروابط سیاسی بسیار خوبی با تمام کشورهای آسیایی داریم». او همچنین به ژاپن اشاره کرد که در حال حاضر بزرگترین وارد کننده گاز طبیعی مایع در جهان است و گفت:« ژاپن جای خاصی در قلب ما دارد و ما قصد داریم قرارداد هایمان را با شرکت‌های ژاپنی افزایش دهیم» .
قیمت گاز برای تحویل در ماه مارس در آسیا به ۶.۵۰ دلار در هر میلیون واحد گرمایی در هفته گذشته رسید که بیست سنت نسبت به هفته قبل از آن کمتر بود. قیمت پایین گاز به خاطر تقاضای کمتر در شمال آسیا و دمای بالاتر هوا در این موقع از سال است. قطر قصد دارد میادین گاز طبیعی در آفریقا و آمریکای شمالی بسازد تا موقعیت برتر خود را حفظ کند و از پس تقاضای آسیا برآید. علاوه بر افزایش تقاضا در چین، پاکستان هم در حال توسعه بخش واردات گاز طبیعی خود است تا کمبود عرضه انرژی را جبران کند. (تسنیم)

اندونزی پایدارترین اقتصاد قرن ۲۱ شناخته شد

به نقل از کوارتز، یک معیار خوب برای ثبات کلی یک کشور، ثبات و انسجام رشد اقتصادی آن کشور است. عوامل مختلفی دخیل هستند که ممکن است باعث آشوب هایی مانند جنگ، بحران های مالی و بی ثباتی سیاسی شوند. با استفاده از اطلاعات بانک جهانی، بی ثباتی رشد اقتصادی تمام کشورها از ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۷ با محاسبه انحراف معیار رشد تولید ناخالص داخلی سالانه آنها اندازه گیری شده است. انحراف معیار بالاتر از یک ، یعنی بی‌ثباتی بیشتر. مثلا اگر رشد یک کشور در یک سال ۱۰ درصد باشد و سال بعد ۵- درصد، انحراف معیار آن نسبت به کشوری که هر دو سال رشد ۲ درصدی داشته بالاتر می شود، حتی اگر هر دو به یک اندازه طی این مدت رشد کرده باشند. رشد تولید ناخالص داخلی که یک کشور اعلام می‌کند همیشه درست نیست چون دولت‌ها دلایل سیاسی برای بالا و پایین کردن آن دارد. در لیست بی ثباتی اقتصادی قرن ۲۱، کشور ها با توجه به انحراف معیار رشد سرانه تولید ناخالص داخلی رتبه بندی شده اند.
سرانه رشد ناخالص داخلی اندونزی بین ۳ تا ۵ درصد از ‏۲۰۱۰ تا ۲۰۱۷ بوده است‌ و با ثبات ترین اقتصاد قرن ۲۱ است. انحراف معیار این کشور ۰.۷ درصد محاسبه شده است.
گواتمالا با انحراف معیار ۱.۲ با جرم و جنایت بالایی در کشورش مواجه هست. بانک جهانی مدیریت اقتصادی محتاطانه این کشور را طی دهه گذشته می‌ستاید. آمریکا به عنوان بزرگترین اقتصاد دنیا با انحراف معیار ۱.۵ چندان تحت تاثیر بحران در سایر مناطق جهان نبوده و رشد نسبتا آرامی داشته است. رشد اقتصادی در انگلیس سالانه حدود یک درصد از ۲۰۱۰ بود. بحران مالی ۲۰۰۸ تنها رکود آن بود ولی برگزیت دورانی سخت پیش رویش قرار می دهد. چین و هند با انحراف معیار ۲، سریع‌ترین رشد را طی این مدت داشتند . چین طی دهه ۲۰۰۰ رشد سریع تری داشت و در دهه ۲۰۱۰ کند شد. ولی هند به‌طور یکنواخت ۶ درصد در سال رشد کرد و در ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۲ و ۲۰۰۸ کمی دچار مشکل شد.
اسپانیا و سوئد با انحراف معیار ۲.۴ و ۲.۵ از بحران بدهی اروپا در ۲۰۱۲ و بحران مالی ۲۰۰۸، به سختی ضربه خوردند که باعث شد اقتصادشان از ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۳ بی‌ثبات شود. نیمی از کشورها در این رتبه‌بندی بالاتر از میانمار و هنگ‌کنگ قرار دارند. نیجریه و عربستان با ۳.۳ و ۳.۶ هردو شدیداً وابسته به صادرات نفت هستند بنابراین اقتصادشان با بالا و پایین رفتن قیمت نفت، نوسان پیدا میکند.
ایران با انحراف معیار ۴.۴ جزو یک چهارم پایانی این رتبه بندی است. برخی از کشورهای این بخش از رتبه بندی، از جمله کشورهای وابسته به نفت هستند مثل امارات، کویت، عراق، لیبی،… . اکثر کشورها دچار جنگ داخلی و سایر درگیری‌ها شده‌اند. جنگهای خانمانسوز و تحریم‌ها بر زندگی مردم آنها تاثیر گذاشته و اقتصاد آنها را نامطمئن کرده است. آخرین کشور این رتبه بندی که بی ثبات ترین اقتصاد را دارد لیبی با انحراف معیار ۳۳.۸ است. (تسنیم)

رد طرح برد – برد بنزین

روز گذشته نمایندگان مجلس، مهم‌ترین طرح اصلاح نظام یارانه‌ای بنزین را رد کردند. طرحی که به هر ایرانی، یک سهمیه ماهانه با قیمت هزار تومان تعلق می‌گرفت و مازاد بر سهمیه باید از بازار آزاد تامین می‌شد. به این ترتیب خانوارهای فاقد خودرو می‌توانستند با فروش سهمیه خود، از یارانه نقدی بهره‌مند شوند. این طرح از حمایت نهادهای پژوهشی و رسانه‌ای مختلف برخوردار بود، اما مورد تایید نمایندگان قرار نگرفت. جالب اینکه در روزی که اصلاح نظام یارانه بنزین رد شد، «مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری» در گزارشی عواید این اصلاحات را یادآوری کرد.
محاسبات گزارش نشان می‌داد با قیمت فعلی بنزین، دولت سالانه معادل ۱۴۵ هزار میلیارد تومان یارانه غیرهدفمند می‌پردازد که معادل درآمدهای نفتی دولت در بودجه سال آتی است. نکته حیرت‌آور بهره‌مندی ۲۵ درصدی دهک دهم (ثروتمندترین) در مقابل ۳ درصدی دهک‌ فقیرترین در این گزارش است. اصلاح نظام یارانه‌ای عایدی ماهانه ۲۰۰ هزار تومانی را برای خانوارهای بدون خودرو داشت. علاوه‌بر این، کاهش قاچاق، افزایش تاب‌آوری اقتصاد در برابر تحریم، اصلاح الگوی مصرف و… نیز از دیگر عواید طرح بود. اما اکثریت نمایندگان به دلایل نامعلوم با انتقال منافع یارانه سوخت به خانوارهایی که فاقد خودرو هستند و هیچ سهمی از یارانه سوخت ندارند، مخالفت کردند.
محاسبات نشان می‌دهد حجم این یارانه، معادل فروش ۵/ ۰ میلیون بشکه نفت در روز است. این در حالی است که تحریم‌های آمریکا توانسته یک میلیون بشکه از فروش روزانه نفت ایران را بکاهد. یعنی پیش از آنکه تحریم‌های آمریکا عملی شود، درآمد ایران دچار خودتحریمی بود و هست.
نکته اینجاست که این یارانه عمدتا به دهک‌های بالای جامعه تعلق گرفته است. هر که بیشتر بنزین مصرف کرده، از یارانه بنزینی نیز بیشتر منتفع شده است. محاسبات انجام شده نشان می‌دهد که یک چهارم از یارانه بنزینی، منحصرا در اختیار دهک دهم(ثروتمندترین) قرار می‌گیرد. حتی بخشی از این یارانه عظیم، به واسطه قاچاق به شهروندان کشورهای همسایه صادر شده است. با این اوصاف، اقتصاد ایران دیگر تحمل این اسراف منابع را ندارد و زمان اصلاح نظام «یارانه کور» فرا رسیده است.

محاسبه حجم یارانه بنزین: در این تحقیق برای محاسبه حجم یارانه بنزین، از روش شکاف قیمتی استفاده شده است. شکاف قیمتی از تفاوت بین قیمت فعلی مصرف‌کننده(هزار تومان) و قیمت فوب خلیج فارس حاصل شده است. البته با توجه به نوسان قیمت فوب، شکاف قیمتی نیز در دوره‌های مختلف متفاوت بوده است که در سال جاری به دلیل جهش ارزی رخ داده، در ماکزیمم خودش قرار دارد. اکنون شکاف قیمتی معادل ۴۵۰۰ تومان است که با توجه به حجم مصرف روزانه بنزین(۸۸ میلیون لیتر)، میزان حجم یارانه روزانه بنزین معادل ۳۹۶ میلیارد تومان حاصل می‌شود. این عدد تقریبا معادل فروش ۵۰۰ هزار بشکه نفت در روز است.
این عدد اگر در سال محاسبه شود معادل ۱۴۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود که حتی بیشتر از درآمدهای نفتی دولت در بودجه ۹۸ است. برای درک بهتر این عدد کافی است بدانیم که هزینه ساخت خط ۶ مترو تهران، کمتر از ۷ هزار میلیارد تومان است. برای این محاسبات، نرخ دلار مقارن با نرخ ارز بازار نیما لحاظ شده است. محاسبات تحقیق نشان می‌دهد که از بین ۱۷۴ کشور دنیا، ایران دارای رتبه سوم از لحاظ پرداخت یارانه به این فرآورده است. این در حالی است که این حجم از یارانه عظیم، چندان رضایتی را نیز در بین مردم ایجاد نکرده و سیاست‌گذار و سیاستمداران با اصلاح آن می‌توانند به هدف رضایت عمومی به شکل بهتری برسند.
خلاصه طرح پیشنهادی به این شکل است که به هر فرد ایرانی، مقداری بنزین به‌عنوان سهمیه ماهانه(حدود ۲۰ لیتر) تعلق می‌گیرد. در حقیقت دولت باید ۶۰ میلیون لیتر از تولیدات بنزین را روزانه بین مردم تقسیم کند. این سهمیه با قیمت ۲۰ درصد نرخ فوب خلیج فارس (نزدیک به هزار تومان) لحاظ می‌شود. در صورتی که فرد سهمیه بنزینی خود را مصرف نکند، می‌تواند آن را به قیمت آزاد که معادل۸۰ درصد نرخ فوب خلیج فارس(حدود ۴ هزار تومان) است، به دولت یا دیگران بفروشد.
همچنین اگر فردی نیاز به بنزین بیشتری داشته باشد باید به نرخ قیمت آزاد خریداری کند. بر این اساس، افرادی که از سهمیه خود استفاده نمی‌کنند با فروش آن در بازار آزاد، می‌توانند از یک یارانه نقدی بهره‌مند شوند. در طرح فعلی ۶۰ میلیون لیتر بنزین به قیمت ۲۰ درصد فوب و حداکثر ۳۰ میلیون لیتر به قیمت ۸۰ درصد فوب عرضه خواهد شد. قیمت بنزین سهمیه‌ای و آزاد ابتدای هر ماه باید توسط دولت اعلام شود. برای جلوگیری از سواستفاده از اهداف سیاسی، دولت در هر زمان باید حداکثر ۷۵ درصد از ظرفیت تولید بنزین در کشور را در قالب سهمیه به افراد اختصاص دهد. عدد ۵/ ۲۲ لیتر سهمیه به افراد در همه شرایط ثابت نیست و سهمیه افراد به مقدار بنزین تولیدی کشور، هزینه تمام شده هر لیتر بنزین، جمعیت کشور و… ارتباط دارد. در پایان هر ماه میزان این سهمیه برای ماه بعد مشخص می‌شود.
اساس قیمت فوب: پژوهشگران در این طرح قیمت پایه و قیمت آزاد را نسبتی از قیمت فوب خلیج فارس در نظر گرفته‌اند تا سرکوب قیمتی دیگر رخ ندهد. در حقیقت نرخ بنزین همواره وابسته به قیمت فوب خلیج فارس خواهد بود و نه یک نرخ ثابت بدون تغییر. اگر قیمت‌ها ثابت نگه داشته شوند پس از مدت زمانی، به علت وجود تورم و کاهش قیمت نسبی بنزین، یک بار دیگر پدیده یارانه عظیم بنزینی رخ داده و عملا طرح اصلاح نظام یارانه شکست خواهد خورد. برای تکمیل این طرح، هر ماه یک واحد درصد به قیمت پایه و قیمت آزاد بنزین افزوده می‌شود تا در گذر زمان، قیمت بنزین مصرف‌کننده به قیمت فوب خلیج فارس برسد.
این طرح توصیه کرده که به ایرانیان خارج از کشور نیز سهمیه بنزینی تعلق گیرد، چرا که بنزین یک ثروت ملی است که ایرانیان خارج از کشور هم از آن سهم خواهند داشت. ضمن اینکه لزوما همه ایرانیان خارج از کشور، افراد مرفهی نیستند. بخش قابل توجهی از آنان دانشجویان و کارگرانی هستند که در کشورهای دیگر مشغول به کار یا تحصیل هستند. همچنین افزودن تبصره‌ها و استثناها اساسا با افزایش فساد و ایجاد اصطکاک ناشی از چانه‌زنی ذی‌نفعان همراه است. مطابق این طرح، به غیر از افرادی که سهمیه می‌گیرند، به هیچ گروه و نهادی سهمیه ویژه تعلق نمی‌گیرد. خودروهای حمل‌و‌نقل عمومی، آژانس و تاکسی‌های تلفنی نیز طبق این قاعده هیچ سهمیه ویژه‌ای دریافت نخواهند کرد.
محاسبات محققان نشان می‌دهد تورم حاصل از این طرح در سال اول اجرا حداکثر ۲ درصد برآورد شده است. این تورم در اثر افزایش قیمت مستقیم حمل‌ونقل و افزایش قیمت غیرمستقیم کلیه کالاها و خدماتی از سبد خانوار است که از حمل و نقل تاثیر می‌پذیرند. با فرض سهمیه ۶۰ میلیون لیتری برای مصرف‌کنندگان، تاثیر نهایی افزایش قیمت‌ها در شاخص تورم حداکثر ۲ درصد در سال اول است. پژوهشگران تحقیق حاضر معتقدند بخش عمده تورم ناشی از طرح در همان سال اول تخلیه شده و اثر تورمی سال‌های بعد بسیار کمتر خواهد بود.
هزینه انرژی سهم ناچیزی از سبد خانوارهای ثروتمند است و در نتیجه افزایش قیمت آن، اثر چندانی بر رفاه این گروه ندارد. اما در مورد دهک‌های پایین به علت اینکه کل درآمدها و هزینه‌ها پایین است، نسبت هزینه انرژی به کل هزینه‌ها بالاست، اما با دریافت عایدی و فروش آن به قیمت آزاد، درآمد این خانوارها افزایش یافته و در نتیجه نسبت هزینه انرژی آنها به کل هزینه‌ها کاهش می‌یابد.
محاسبات انجام شده حاکی از این است که عموم خانوارهای بدون خودرو از این طرح به‌طور خالص سود می‌برند. سود آنها ناشی از فروش بنزین سهمیه‌ای خود به قیمت آزاد است و ضرر آنها ناشی از تورم رخ داده در جامعه خواهد بود. محاسبات تحقیق نشان می‌دهند که در گذر زمان، ۶ دهک فقیرتر جامعه با عایدی خالص مثبت روبه‌رو شده و از این طرح منتفع می‌شوند. وضعیت دهک هفتم تقریبا بدون تغییر باقی می‌ماند و در مورد دهک ۸، ۹ و ۱۰، خانوارها حدود ۵ درصد متضرر می‌شوند. البته این خانوارها نیز از کاهش ترافیک و کاهش آلودگی هوا در نهایت بهره‌مند خواهند شد.
اگر این طرح به‌طور کامل اجرا شود، یکی از اصلاحات مهم اقتصادی در کشور به واقعیت تبدیل می‌شود و پیامدهای منفی سرکوب قیمت بنزین حذف خواهند شد. (دنیای اقتصاد)

مقایسه حجم رایانه بنزین با برخی هزینه ها  و درآمد‌ها

موضوع

رقم

یارانه روزانه بنزین

۳۹۶ میلیارد تومان

یارانه سالانه بنزین

۱۴۵ هزار میلیارد تومان

درآمد فروش نیم میلیون بشکه نفت در روز

حدود ۴۰۰ میلیارد تومان
هزینه ساخت هر کیلومتر راه آهن

۷ میلیارد تومان

هزینه ساخت هر متر مربع مسکن

کمتر از ۳ میلیون تومان

کل درآمد سالانه دهک اول (فقیرترین)

۲۲ هزار میلیارد تومان

هزینه ساخت خط ۶ مترو تهران

کمتر از ۷ هزار میلیارد تومان

بودجه کمیته امداد

۴۸ هزار میلیارد تومان

نظر بدهید